economie

دكار : إنطلاق أعمال الورشة المشتركة بين السنغال ودول إفريقية حول الوقف

نظمت الهيئة العليا للوقف بالسنغال برنامجا مهما في شكل ورشة عمل إقليمية مشتركة بين السنغال ، وغامبيا ، والنيجر ، وكوتديفوار ، وكاميرون ،لتقاسم الخبرات والمعلومات في مجال الوقف والمصادقة على برنامج التعاون الاقليمي لتطوير النظم البيئية الوطنية للوقف في غرب ووسط افريقيا، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في داكار في الفترة من 30 و 31 مايو 2023 بفندق نوفوتيل بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الأوقاف، حيث مثّل الهيئة في البرنامج معالي وزير المالية والميزانية في السنغال السيد محمد مصطفى باه، بينما مثّل البنك معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية فرع السنغال السيد عبد الله صو.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق أهداف الطرفين المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية في غرب ووسط افريقيا، والمساهمة الفاعلة في الأنشطة التنموية من خلال دعم وتطوير القطاع الوقفي، وضمان الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي.

وسيشمل برنامج ورشة العمل الإقليمية في هذين اليومين مشاركة كل من الدول النيجر، وكوت ديفوار، وغامبيا، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وغينيا كوناكري إلى جانب مشاركة دولة قطر والمغرب لتقاسم المعرفة في مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها، وتطوير التشريعات الوقفية في غرب ووسط إفريقيا عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتعزيز الخبرة الفنية ودعم القدرات البشرية في مجال الأوقاف، وتعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

وافتتح الجلسة السيد راسين باه مدير الهيئة العليا للوقف بالسنغال ، حيث أشار إلى أن بناء الشراكات الاستراتيجية يعد أولوية من أولويات الهيئة العليا للوقف ضمن سياسات رئيس الجمهورية ماكي سال، لتتضافر بذلك جهود كل الأطراف ذات الاهتمام المشترك من أجل الوصول إلى تحقيق أكثر أثرا في مكافحة الفقر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة للمجتمعات في الدول غرب ووسط افريقيا.

وسيشمل البرنامج بين المساهمين مجال سياسات الأوقاف، بما في ذلك إدارتها وحصرها وتنميتها واستثمارها، وتطوير التشريعات الوقفية في غرب ووسط افريقيا عن طريق الاستفادة من تجارب وخبرات المؤسسات الوقفية في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وتعزيز الخبرة الفنية ودعم القدرات البشرية في مجال الأوقاف، وتعزيز التعاون والاستفادة من مبادرات البنك وخبراته في مجال إنشاء الصناديق الوقفية في الدول الأعضاء في البنك.

وتحدث معالي الوزير السنغالي على أهمية هذه الورشة لتقاسم المعرفة، مؤكدًا على دورها الرئيس في تمكين القطاع الوقفي وتنميته، والرفع من إسهاماته في مختلف المجالات التنموية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق ضمن الأهداف الإنسانية المشتركة، وجهود دعم المشاريع الوقفية في دول غرب ووسط افريقيا.

ومن جانبه، شكرت معالي وزير والمديرة العام للهيئة العليا للأوقاف في النيجر السيدة خديجة ديالو حكومة السنغال على استضافتها لهذا اللقاء والحضور اللافت والمشاركة الفاعلة لممثلي المؤسسات الوقفية لدول الاعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وإتاحتهم الفرصة للاطلاع على التجربة الوليدة للهيئة العليا للأوقاف في النيجر، واستفادتها من خبرات الهيئات الحكومية والمؤسسات الخيرية الدولية العاملة في هذا المجال، ودعم سعيها لتوجيه العمل الوقفي لخدمة جهود التنمية المجتمعية في دولة النيجر.

وأشارت ديالو في عرض قدمته عن الهيئة العليا للأوقاف في النيجر إلى أنها أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية بهدف الارتقاء بالعمل الخيري في دولة النيجر وتحويله إلى عمل تنموي مستدام وإشاعة ثقافة الوقف بين أبناء المجتمع.

ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف بحلول عام 2030 تعظيم أثر العمل الخيري واستدامة موارده، وحشد التمويل اللازم لسد الفراغات في القطاعات الاجتماعية التي تمس حياة المواطنين ، كقطاعي الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي للشباب والفئات الضعيفة في المجتمع، وإحداث نقلة نوعية في التنمية الريفية حيث يعيش قرابة 80% من سكان النيجر في الريف.

وأضافت: “وتسعى الهيئة في سبيل تحقيق تلك الأهداف إلى تنظيم مؤتمر دولي حول الاستثمارات الوقفية في النيجر، تحشد له كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، برعاية البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة التعاون الإسلامي”. مشيرة إلى أن زيارتها الحالية للسنغال للمشاركة في هذه الورشة مكنتها من استلهام التجربة السنغالية في هذا المجال، وأتاحت لها مقابلة المعنيين بهذه المشاريع الوقفية .
هذا وتحدث في الورشة الأولى بعد افتتاح الجلسة من قبل معالي وزير المالية والميزانية مصطفى كن كل من المدير العام للهيئة العليا للوقف في جمهورية السنغال ، والسيدة الوزيرة النيجرية الأستاذة خديجة جالو ، والدكتور أحمد الأمين آج والسيد أمادو نغوم ،مركزين في كلماتهم على أهمية الوقف وقدم جذوره في مجتمعاتنا الإفريقية وخاصة في السنغال ، ثم تبعتها مداخلات ثرية من الخبراء في مجال التمويل الإسلامي ومن بعض ممثلي الدول الأفريقية المشاركة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى