بقلم باب بيرام فاي
اجتماعات مجلس الوزراء في بعض الأحيان مجرد إجراءات إدارية. أما اجتماع أمس ٢٩ يوليو ٢٠٢٦، فكان مختلفًا. فخلف سلسلة الخطابات السياسية ، يتبلور تحول سياسي: لقد انتهى وقت النوايا، وبدأ وقت التنفيذ.
على مدى أسابيع، يستمر الرئيس باسيرو جوماي فاي على التأكيد على الرسالة نفسها: النتائج، والانضباط، والكفاءة. هذه المرة، اللهجة أكثر وضوحًا. لم يعد الوزراء مدعوين للعمل فحسب، بل أُمروا بالتنفيذ.
أُرسل الإشارة الأولى بالتزامن مع احتفالات ماغال طوبى . لم تعد الدولة تكتفي بتأمين حدث ديني كبير، بل باتت تضع طوبى ضمن استراتيجية تنمية إقليمية مستدامة. المياه، والصرف الصحي، والبنية التحتية:
يطالب الرئيس من الآن بمراقبة مستمر. يجب ألا يقتصر الحكم على سلسلة من الزيارات الاحتفالية، بل يجب أن يكون التزامًا راسخًا.
أما الرسالة الثانية، فهي ربما الأكثر سياسية. فمن خلال وضع التعليم في صميم خطابه، يُذكّرنا جوماي بأن معركة السيادة لن تُحسم بالخطابات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بل في قاعات الدراسة والجامعات والمختبرات. ويُظهر تركيزه على الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والتحول الرقمي أن السنغال تسعى للاستعداد للعقود القادمة بدلًا من مجرد إدارة الأزمات الآنية.
من جانبه، يُضفي رئيس الوزراء بُعدًا اجتماعيًا لا يُمكن تجاهله. فعندما يكشف أن واحدًا من كل ثلاثة شباب عاطل عن العمل حاليًا، دون تعليم أو تدريب، يرسم صورة مقلقة. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو بمثابة إنذار وطني. فالشباب الذين يُتركون بلا آفاق يُشكلون الخطر الاقتصادي الأكبر، وكذلك الخطر السياسي الأكبر.
ومن القضايا الأخرى التي تخرج عن الخطاب التقليدي، الأمن الغذائي. تعترف الحكومة علنًا بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من الوزارات. وهنا أيضًا، يكمن الخيار في الاستباق بدلًا من الإنكار. فمن خلال التعبئة الفورية للأموال لمواجهة موسم الجفاف، تسعى السلطة التنفيذية إلى منع تحول الأزمة الاجتماعية إلى أزمة سياسية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يجني الرئيس ثمار استراتيجية إقليمية فعّالة وإن كانت غير مباشرة. فتوليه رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتعيين مواطن سنغالي لرئاسة مفوضية المنظمة، والدور الموكل إلى السنغال في الوساطة في غينيا بيساو، كلها مؤشرات على عودة داكار القوية إلى الساحة الدولية في غرب أفريقيا.
وفي سياق إقليمي يتسم بالتوترات وإعادة التشكيلات الجيوسياسية، يُعد هذا التسلسل بلا شك نجاحًا دبلوماسيًا. ولكن ربما يكمن الدرس الحقيقي من اجتماع مجلس الوزراء هذا في مكان آخر: أي في التعيينات.
إذ تشهد قطاعات الطاقة، والهيدروكربونات، والإدارة المالية، والاتصالات المؤسسية، والتعليم العالي تغييرات جوهرية في القيادة. وهذا ليس مجرد تعديل إداري. إنها عملية بناء تدريجية لجهاز الدولة، مصممة لدعم المرحلة الثانية من الولاية الرئاسية التي تمتد لخمس سنوات.
بمعنى آخر، يختار الرئيس من ينفذون قراراته قبل تسريع وتيرة الإصلاحات.
إلا أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطرة كبيرة. سيُقيّم المواطنون السنغاليون الآثار الملموسة على حياتهم اليومية أكثر من جودة التواصل. يجب أن تُثمر التعيينات نتائج ملموسة، وأن تكون الإصلاحات واضحة للعيان، وأن تُترجم الوعود إلى فرص عمل، ومدارس عاملة، ومياه شرب نظيفة، وطرق مُعبّدة، وخدمات عامة أكثر كفاءة. يدخل الرأي العام تدريجيًا مرحلة جديدة، فلم يعد يطالب فقط بالتخلي عن الممارسات القديمة، بل بات يطالب بدليل ملموس على أن هذا التخلي يُحسّن حياة المواطنين فعلاً. وبناءً على كل ما سبق، شكّل اجتماع مجلس الوزراء في 29 يوليو/تموز نقطة تحول. لم يعد الرئيس باسيرو جوماي فاي يسعى فقط إلى تحديد مسار، بل يُرسي نمطًا للحكم قائمًا على الالتزام بتحقيق النتائج. السؤال المحوري الآن بسيط: هل ستواكب الإدارة رؤية رئيس الدولة؟
تتوقف مصداقية مشروع “السنغال 2050” على الإجابة عن هذا السؤال.
