دشّن رئيس الجمهورية، بشير جوماي دياخار فاي، رسمياً الطريق السريع الرابط بين امبور فاتيك كولخ ، معتبراً أن هذه البنية التحتية تمثل رافعة مهمة لتحسين تنقل المواطنين ونقل البضائع، ولا سيما خلال فترة الغامو.
وأعرب الرئيس عن ارتياحه لهذا المشروع، قائلاً إن الطريق «مهم بشكل خاص لتنقل مواطنينا»، مشيراً إلى أهميته لسكان اتياجاي، وندياجانياو، وامبور، وسانديارا والمناطق المجاورة.
كما أشاد رئيس الدولة بالافتتاح المبكر للطريق السريع، بعدما كان من المقرر تسليمه في نهاية شهر سبتمبر، مؤكداً أن دخوله حيز الخدمة سيسهم في تسهيل تنقل آلاف المريدين المتوجهين إلى مختلف المدن والمراكز الدينية بمناسبة الغامو.
وأبرز بشير جوماي فاي كذلك جودة التعاون بين السنغال والصين، والذي أتاح إنجاز هذا المشروع بتمويل مشترك مع بنك التصدير والاستيراد الصيني «إكسبم بنك الصين».
وقد أُنجزت أشغال الطريق بمشاركة شركات مقاولات سنغالية إلى جانب شركة «تشاينا رود أند بريدج كوربوريشن» (CRBC). ووجّه رئيس الجمهورية الشكر إلى السلطات الصينية، مجدداً تأكيد إرادة السنغال في مواصلة هذا التعاون، الذي وصفه بأنه أحد المحاور الرئيسية للشراكة بين البلدين.
كما هنأ الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة البنى التحتية والوزارة المكلفة بالنقل البري والجوي، على مساهمتها في تسريع إنجاز المشروع.
ويرى الرئيس فاي أن هذا الطريق السريع يندرج أيضاً ضمن توجهات الدولة المتعلقة بتوطين السياسات العمومية، من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع داخل أقطاب التنمية وفيما بينها.
وقال في هذا السياق: «يجب، إلى جانب الأقطاب التي يتم إنشاؤها، تسهيل حركة الأشخاص والبضائع داخل الأقطاب وفيما بينها».
وأكد أن الآثار الإيجابية لهذه البنية التحتية ستنعكس على الحياة اليومية للسكان في مختلف الجماعات المحلية التي يخدمها الطريق، من خلال تحسين وصولهم إلى المراكز الاقتصادية والإدارية.
وشدد رئيس الدولة، في السياق ذاته، على ضرورة ضمان الصيانة المنتظمة للطريق السريع، مثمناً دور وكالة تهيئة وإدارة الطرق «أجيروت» وشركة الطرق السيارة في السنغال (ADS) في إنجاز المشروع، وداعياً إلى الحرص على المحافظة عليه.
كما دعا بشير جوماي فاي مستخدمي الطريق إلى التحلي بالسلوك المدني والمسؤولية، حفاظاً على هذه المنشأة التي موّلتها الجماعة الوطنية، والتي يفترض أن تخدم الأجيال الحالية والمقبلة.
وقال: «من مصلحتنا جميعاً أن نطيل عمرها الافتراضي إلى أقصى حد ممكن»، مذكّراً بأن السكان سيساهمون في تمويلها وصيانتها من خلال رسوم العبور وآليات أخرى.
