في بيانٍ علني، تناول ألكسندر نغوم، رئيس حركة “دوليل تاكساو أسكان وي” وعمدة مدينة ثيومبي، الوضع الراهن في البلاد، ولا سيما مشروع الإصلاح الدستوري الجاري.
يحتاج السنغال إلى الهدوء والمساءلة وتحقيق النتائج.
وقال: “في دولة يحكمها القانون، يجب أن تتمكن كل مؤسسة من ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور بحرية. دعوا عملية مراجعة الدستور المحتملة تأخذ مجراها، مع احترام الإطار القانوني القائم ودون ممارسة أي ضغوط على المسؤولين عن اتخاذ القرارات وتقديم الطعون”.
ودعا رئيس حركة “دوليل تاكساو أسكان وي” الفاعلين السياسيين إلى تنحية الخلافات السياسية جانبًا.
وأضاف: “لا يمكن لبلادنا أن تبقى رهينة للخلافات السياسية بينما ينتظر السنغاليون، رجالًا ونساءً، حلولًا لمشاكل غلاء المعيشة والبطالة والصعوبات الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية. يجب ألا يحتجز الفاعلون السياسيون البلاد رهينة”.
ومن المتوقع أن تركز الحكومة على ما هو جوهري: خدمة الشعب ومعالجة همومه. “يجب أن تُعطى المصلحة الوطنية العليا الأولوية دائمًا على المصالح الحزبية”، هكذا صرّح.
وأضاف السيد ألكسندر نغوم:
“إنّ السنغال ستخرج من هذه المحنة أقوى من خلال الهدوء، واحترام المؤسسات، والشعور بالواجب تجاه الدولة
