في تطور جديد للأزمة المالية والمؤسسية في السنغال، قرر الرئيس باسيرو ديوماي فاي وضع مشروع قانون المالية التصحيحي لعام 2026 موضع التنفيذ بمرسوم رئاسي يحمل الرقم 2026-2416، صدر يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري.
ويأتي القرار بعد رفض الجمعية الوطنية مشروع قانون المالية التصحيحي في الثالث من نوفمبر، وفي أعقاب رفض النواب، الأربعاء، الجزء الأول من مشروع ميزانية الدولة لعام 2027.
وبحسب وكالة الأنباء السنغالية، صوّت 128 نائباً ضد الجزء الأول من مشروع ميزانية 2027، مقابل 18 صوتاً مؤيداً وثلاثة امتناعات. وشمل الجزء المرفوض الإيرادات وسقوف نفقات الميزانية العامة وعمليات الاقتراض المرتبطة بالدين العام.
وكان المشروع الحكومي يتوقع إيرادات بقيمة 5653.9 مليار فرنك إفريقي، مقابل نفقات تبلغ 7005.6 مليار فرنك، بعجز تقديري قدره 1351.7 مليار فرنك، أي ما يعادل 4.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبررت الرئاسة السنغالية تفعيل ميزانية 2026 بالمرسوم بضمان استمرارية الدولة وانتظام عمل المؤسسات، مستندة في تفسيرها القانوني إلى المادة 68 من الدستور، التي تتناول آلية وضع مشاريع قوانين المالية موضع التنفيذ بمرسوم عند عدم التصويت النهائي عليها ضمن الأجل المحدد.
وتضع هذه التطورات البرنامج المالي المرتقب مع صندوق النقد الدولي، البالغ 2.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، أمام تحديات إضافية، إذ لا يزال الاتفاق المبدئي المبرم مع الصندوق في انتظار موافقة مجلسه التنفيذي.




