كالة الأنباء الأفريقية (APA) – داكار (السنغال) | 14 نوفمبر 2026 | 16:37
في ظل التوترات القائمة بين السلطة التنفيذية والبرلمان حول التوجهات المتعلقة بالميزانية، اقترح وزير الاتصال والعلاقات مع المؤسسات في السنغال، باكاري سار، يوم السبت، استحداث آليات جديدة للتشاور بين السلطتين، وذلك في معرض دفاعه عن ميزانية وزارته لعام 2027، والتي تبلغ 14.67 مليار فرنك أفريقي.
وخلال عرضه أمام لجنة المالية والرقابة على الميزانية في الجمعية الوطنية، حرص الوزير على توجيه رسالة تدعو إلى التهدئة المؤسسية، لا سيما في ظل رفض مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، واستمرار الخلافات حول مشاريع الميزانية للسنة المالية 2027.
ويرى باكاري سار أن الخلافات بين الحكومة والنواب ينبغي ألا تتحول إلى عائق أمام سير عمل المؤسسات. وشدد على ضرورة الحفاظ على حوار دائم – يتجاوز فترات الأزمات – من خلال تحسين تدفق المعلومات وتكريس التشاور المنتظم.
وقال الوزير: “إن مؤسسات الجمهورية أكبر من أي خلافات قد تظهر في لحظة ما بين القائمين عليها”، داعياً البرلمانيين إلى تغليب الاحترام المتبادل والمصلحة العليا للأمة.
وفي هذا السياق، تعتزم وزارته – بالتعاون مع الأطراف المعنية – وضع آليات جديدة تهدف إلى تسهيل التواصل بين السلطة التنفيذية والبرلمان، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة الملفات المؤسسية والتحضير للاستحقاقات التشريعية. على الصعيد المالي، حُدِّد مشروع ميزانية الوزارة لعام 2027 بمبلغ 14,669 مليار فرنك أفريقي، وذلك على مستوى كل من “تراخيص الالتزام” و”اعتمادات الدفع”. وتتوزع هذه الموارد على برنامجين: برنامج “التوجيه والإدارة والتنسيق الإداري” الذي خُصص له 1,348 مليار فرنك أفريقي، وبرنامج “تحويل منظومة الاتصال” الذي يستحوذ على 13,321 مليار فرنك أفريقي، أي ما يعادل نحو 91% من إجمالي الميزانية.
ويعكس هذا التخصيص الأولوية المُعطاة لتحديث المشهد الإعلامي وتعزيز الاتصال الحكومي. ومن بين المشاريع المُعلن عنها: مراجعة قانون الصحافة، وتفعيل قانون الإشهار (الإعلانات)، ومواصلة إجراءات تأسيس “المجلس الوطني لتنظيم وسائل الإعلام” (CNRM)، الذي أُنشئ بموجب قانون صادر في 10 أبريل 2026.
كما تعتزم الوزارة مواصلة معالجة طلبات دعم الصحافة من خلال “صندوق دعم وتطوير الصحافة” (FADP)، والعمل على تحسين بيئة العمل المهنية للعاملين في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى الشروع في تجديد بعض البنى التحتية.
ويُعد الاتصال الحكومي محوراً رئيسياً آخر ضمن البرنامج؛ إذ يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية وطنية للاتصال، بالتزامن مع مراجعة الإطار التنظيمي لـ “مكتب الإعلام والاتصال الحكومي” (BIC-GOUV). وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز انسجام التدخلات العامة، وجعل المعلومات المؤسسية أكثر شفافية وأيسر وصولاً للمواطنين.
وفيما يتعلق بالسنة المالية 2026، أشار باكاري سار إلى أن النفقات المُنفذة بلغت 19,092 مليار فرنك أفريقي من أصل ميزانية إجمالية قدرها 20,022 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يمثل معدل تنفيذ نسبته 95,35%. ساهمت الاعتمادات الإضافية، على وجه الخصوص، في تجهيز هيئة الإذاعة والتلفزيون السنغالية (RTS)، وتجديد أبراج البث التابعة لشركة “تيليديفوزيون دو سينغال” (TDS)، وتعزيز التواصل المؤسسي في إطار التحضير لدورة الألعاب الأولمبية للشباب (دكار 2026).
ومع ذلك، أشار الوزير إلى الصعوبات المرتبطة بالهيكلة الجديدة لوزارته، والتي نتجت عن التعديل الوزاري الذي جرى في يونيو 2026. إذ إن نقل بعض الاختصاصات بين وزارات الاتصال، والاتصالات، والرقمية، يجعل من عملية توحيد البيانات الميزانياتية والمالية أمراً معقداً.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى مواءمة الموارد تدريجياً مع المسؤوليات الجديدة للوزارة، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بتحسين برمجة الأنشطة، ومتابعة تنفيذ الميزانية، وإدارة الأموال العامة
