بقلم بالا بليرا
يتطلب الوضع المالي الحالي في السنغال تجاوز المواقف الحزبية الضيقة والتحلي بروح المسؤولية. فبعد رفض قانون المالية المعدل لعام 2026، وتوالي رفض ميزانيات العديد من المؤسسات والوزارات لعام 2027، باتت حقيقة واحدة جلية: الصراع المؤسسي لا يمكن أن يشكل حلاً مستداماً؛ إذ أصبح التوافق أمراً ضرورياً.
تُعد الميزانية الأداة الرئيسية لسير عمل الدولة، وتمويل السياسات العامة، وتلبية احتياجات السكان. وتمارس الجمعية الوطنية مهامها في الرقابة والتقييم، بينما تتولى الحكومة إدارة العمل العام؛ وهي مسؤوليات تتكامل فيما بينها ولا تتناقض.
إن التوافق ليس استسلاماً ولا تنازلاً مخلاً بالمبادئ، بل هو دليل على النضج الديمقراطي والوعي بمسؤولية الدولة. وكما يذكرنا القرآن الكريم:
﴿أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾
(سورة النساء، الآية 128).
قد يربح المرء معركة سياسية، لكنه يخسر معركة التنمية. وفي خضم هذه المواجهة، لا ينبغي أبداً أن يكون المواطن هو الخاسر الأكبر.
لقد حان الوقت لتغليب الحوار على المواجهة، والتشاور على المزايدات، والمصلحة العامة على الحسابات الحزبية.
فبعيداً عن الخلافات السياسية، تبقى هناك أمة واحدة، وشعب واحد، ومصير مشترك.
السنغال (يد واحدة/رؤية واحدة)!
