أكدت بعثة صندوق النقد الدولي في السنغال أن برنامج التعاون الجديد مع السلطات السنغالية لا يتضمن إلغاءً فورياً لدعم أسعار الطاقة، موضحة أن التوجه المتفق عليه يقوم على خفض هذا الدعم تدريجياً خلال المدى المتوسط.
وجاء هذا التوضيح على لسان رئيسة بعثة الصندوق في السنغال، فيرا ميرسيدس، التي أكدت أن ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة الماضية أدى إلى زيادة كلفة دعم الطاقة، بعدما ارتفعت من نحو 1.1% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت المسؤولة أن الصندوق والسلطات السنغالية اتفقا على تنفيذ إصلاحات تدريجية تهدف إلى تقليص حجم الدعم، وليس إلغاءه بصورة مفاجئة، مشيرة إلى أن توقعات انخفاض أسعار النفط عالمياً خلال السنوات المقبلة قد تساعد الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات بأقل قدر ممكن من التداعيات.
وبحسب هذه التوضيحات، فإن الدعم الموجه للكهرباء والوقود لن يختفي خلال فترة البرنامج الجديد، وإنما سيشهد تراجعاً تدريجياً في مستواه على المدى المتوسط.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في السنغال، بالنظر إلى ارتباط دعم الطاقة مباشرة بالقدرة الشرائية للأسر، فضلاً عن تأثيره على أسعار الكهرباء والمنتجات النفطية وعلى موازنة الدولة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تعمل السلطات السنغالية على تنفيذها ضمن برنامجها الجديد مع صندوق النقد الدولي، وسط مساعٍ لتحقيق توازن بين ضبط المالية العامة والحد من انعكاسات الإصلاحات على المواطنين
