السياحة الذكية: الثورة الرقمية في خدمة الوجهات المحلية

بقلم سليمان عاستو جانج

في السنغال، يُمثل قطاع السياحة ما بين 8 و10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يوفر فرص عمل لما يقارب 600 ألف شخص (وظائف مباشرة وغير مباشرة) بحلول عام 2025. وفي سياق السعي إلى جعل ديناميكيات التنمية الاقتصادية محلية، يُقدم قطاع السياحة إمكانات هائلة. ولتحقيق ذلك، لا بد من تضافر الجهود المؤسسية والابتكارات الكبرى لتعزيز قطاع السياحة وتأثيراته المضاعفة القوية على القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتدعم التكنولوجيا الرقمية، من خلال ابتكاراتها، تطوير مختلف الخدمات ضمن الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق، يُمثل قطاع السياحة قطاعًا ذا إمكانات عالية جدًا يستحق الدعم لخلق مئات الآلاف من فرص العمل للشباب. ومن خلال إنشاء شركة قابضة لتمويل الاقتصاد، ستُقدم الحكومة السنغالية ابتكارًا يتمثل في تطبيق آلية محلية لتشجيع السياحة الداخلية عبر برنامج قسائم العطلات لموظفي الخدمة المدنية، وموظفي الحكومة، والعاملين في القطاع الخاص، والمواطنين السنغاليين المقيمين في الخارج، والمتقاعدين المسجلين في الصندوق الوطني للتقاعد أو المؤسسة السنغالية للضمان الاجتماعي.
… سيُتيح البرنامج لكل فئة من الفئات المذكورة اختيار خيار تمويلي لقضاء عطلة عائلية في وجهة سياحية من اختيارهم، لمدة تتراوح بين 7 و14 يومًا، بدعم حكومي يتراوح بين 50% و80%، وذلك بحسب وقت السنة، والدخل، والفئة الاجتماعية والمهنية، والمنصب في القطاعين العام والخاص. فعلى سبيل المثال، سيساهم موظفو الخدمة المدنية في تمويل عطلاتهم عبر دفع أقساط على مدار العام، مما يُخفف العبء المالي. وسيتبع الأفراد المؤهلون الآخرون النهج نفسه لتمويل البرنامج مسبقًا. وبالتالي، إذا نجحت الحكومة في إقناع 30% من موظفي الخدمة المدنية، و15% من العاملين في القطاع الخاص، و10% من المتقاعدين بالمشاركة، فسوف تُنعش سلسلة القيمة السياحية بأكملها. ومن المتوقع أن يُوفر برنامج قسائم العطلات أكثر من 3 ملايين ليلة إقامة وأكثر من 10 ملايين وجبة سنويًا. ويكمن التحدي الاقتصادي في جعل جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك ضمن سلسلة القيمة السياحية المحلية محلية بالكامل. يجب التأكيد على أن قطاع السياحة في السنغال لا يوفر فرص عمل لائقة كافية. فعلى سبيل المثال، يكاد يكون عدد الموظفين في معظم المجمعات الفندقية أقل من عدد الغرف. بعبارة أخرى، يبلغ متوسط ​​عدد الوظائف المُستحدثة في السنغال أقل من وظيفة واحدة لكل غرفة، بينما يمكن أن توفر غرفة فندقية واحدة ما يصل إلى أربع وظائف.

في نهاية المطاف، سيساهم تطبيق قسائم العطلات عبر منصة رقمية في خلق مئات الآلاف من فرص العمل (من 500,000 إلى 600,000 وظيفة)، مما سيُحقق آثارًا إيجابية قوية على القطاعات الاقتصادية الداعمة، كالزراعة والنقل والحرف اليدوية. ستُمكّن هذه المبادرة الشعب السنغالي من فهم بلده بشكل أفضل، وتعزيز الشعور بالوطنية تجاه ضرورة الاعتماد على مواردنا المحلية لتحقيق التنمية. ولتفعيل هذا النظام، لا بد من وجود تطبيق أو منصة رقمية تُديرها جهة حكومية مختصة، لتسهيل التنسيق ورفع الكفاءة. وأخيرًا، يجب على الحكومة السنغالية ضمان ملكية المواطنين السنغاليين للفنادق والقطاعات الأساسية الداعمة لها، لتعظيم الآثار الإيجابية لقسائم العطلات.

اقتصادي – كاتب
جامعة عليون ديوب