نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السنغال (OFNAC) السجل الرسمي للأشخاص والمسؤولين الخاضعين قانونًا لواجب التصريح بالممتلكات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة داخل الإدارة العمومية.
ويأتي نشر هذا السجل تطبيقًا للقانون رقم 2025-13، حيث يتيح للجمهور والجهات المهتمة متابعة وضعية المسؤولين المعنيين، مع التمييز بين من استوفوا واجب التصريح بالممتلكات ومن تم تسجيلهم ضمن المتخلفين عن هذا الالتزام.
وتشمل قائمة الخاضعين للتصريح مؤسسات وقطاعات عليا في الدولة، من بينها رئاسة الجمهورية، والجمعية الوطنية، والمجلس الدستوري، والمحكمة العليا، والوزارة الأولى، إلى جانب أعضاء الحكومة ومختلف الوزارات.
كما يشمل الالتزام المسؤولين عن القطاعات الاستراتيجية، مثل القوات المسلحة والاقتصاد والمالية والعدل والداخلية والطاقة والمناجم والزراعة والصحة، إضافة إلى مسؤولي الجماعات الترابية والمحاسبين العموميين.
وأكدت الهيئة أن السجل المنشور رسميًا على منصتها هو المرجع المعتمد بشأن وضعية الخاضعين لواجب التصريح بالممتلكات.
وفي إطار إشراك المواطنين في مكافحة الفساد، ذكّرت الهيئة بوجود آلية لتلقي الشكاوى والبلاغات وإجراء التحقيقات وإحالة الملفات المدعومة بالأدلة إلى الجهات القضائية المختصة.
كما وضعت الهيئة منصة إلكترونية لتقديم البلاغات، إلى جانب الرقم المجاني 800 000 900، مع إمكانية تقديم البلاغات بشكل مجهول أو مع تحديد هوية المبلّغ، مع ضمان حماية البيانات والمعلومات التي تتم معالجتها.
وتسعى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال هذا السجل إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام، وجعل التصريح بالممتلكات أداة للوقاية من الفساد وترسيخ المساءلة داخل المؤسسات العمومية.
