مشروعات الغاز في السنغال تشهد تطورات جديدة.

تنافس السنغال لضمان مكانة في سوق الطاقة العالمية بصفتها واحدة من موردي الطاقة الجدد، من خلال اتخاذ خطوات جادة لتطوير مشروعات الغاز الطبيعي بالبلاد.
وأحرزت البلاد تقدمًا كبيرًا -مؤخرًا- مع إعلان مسؤول سنغالي رفيع المستوى في قطاع الطاقة أن الحكومة تدرس اتخاذ قرار استثماري نهائي للمرحلة الثانية من مشروع تورتو أحميم، ومشروع ياكار-تيرانغا خلال العام الجاري (2022)، حسبما نشر موقع إنرجي كابيتال آند باور (Energy Capital & Power).
وتبرز هذه الخطوة مدى التزام الحكومة لتشغيل مشروعات الغاز الضخمة في السنغال.
وقال مستشار الرئيس السنغالي، مامادو فال كين، إن الحكومة تستهدف اتخاذ قرار استثماري نهائي للمرحلة الثانية من مشروع الغاز تورتو أحميم بحلول سبتمبر/أيلول (2022)، في وقت أسرع من التوقعات السابقة في عام 2023.
ويقع المشروع على الحدود البحرية للسنغال وموريتانيا، وتتولى شركتا النفط البريطانية بي بي وكوزموس إنرجي مسؤولية تطويره، ويحتوي الحقل على قرابة 15 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ومن المقرر استغلال هذه الاحتياطيات على مراحل، فالمرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا بداية العام المقبل، أما المرحلة الثانية فستضاعف الإنتاج إلى 5 ملايين طن سنويًا، وسيسهم ذلك في تعزيز فرص التصدير والاستهلاك المحلي.
وسيرتفع الإنتاج في النهاية إلى 10 ملايين طن سنويًا بعد الانتهاء من جميع المراحل الـ3 للمشروع.
في الوقت نفسه، تسعى الحكومة لاتخاذ قرار استثماري نهائي لمشروع ياكار-تيرانغا بحلول نهاية العام.
وتُقدّر احتياطيات المشروع التابع لشركتي النفط البريطانية بي بي وكوزموس إنرجي بنحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
ويقع المشروع في مربع كيار أوفشور بروفوند، الذي تديره شركة النفط البريطانية، وتبلغ حصتها 60%، في حين تمتلك كوزموس إنرجي حصة بنسبة 30%، وشركة بتروسن التي تديرها الدولة بنسبة 10%.
وتتوقع شركة النفط البريطانية بي بي وشركاؤها بدء الإنتاج من المشروع في عام 2024، والاستفادة من الإنتاج لتلبية احتياجات الغاز المحلية لإنتاج الكهرباء، إلى جانب زيادة الصادرات، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وفور اتخاذ قرار استثماري نهائي للمشروع، سيعزز من مكانة البلاد ليس فقط بصفتها مركزًا إقليميًا للغاز وإنما كونها مركزًا عالميًا مهمًا.
ومع انطلاق مؤتمر “إم إس جي بي سي” للنفط والغاز والطاقة المقرر عقده في داكار خلال يومي 1 و2 سبتمبر/أيلول (2022)، سيكون اتخاذ قرار استثماري نهائي لمشروعات الغاز في السنغال على رأس جدول الأعمال، وسيقدم قادة الطاقة آخر المستجدات المتعلقة بالأطر الزمنية للمشروعات والتطورات الجديدة والفرص المستقبلية.
بينما أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس خلال شهر مايو/أيار (2022) عن استعداد بلاده لمواصلة تطوير مشروعات الغاز والطاقة المتجددة مع السنغال، لا سيما أن الحرب في أوكرانيا أجبرتها على تنويع مصادر الطاقة والبحث عن بدائل في أسرع وقت لتلبية احتياجاتها.
في غضون ذلك، بدأت مشروعات  الغاز في القارة الأفريقية تحظى باهتمام كبير على المستوى العالمي، خاصة أن الأسواق الأوروبية متعطشة للوقود مع استمرار روسيا خفض الإمدادات، وتصنيف الاتحاد الأوروبي الغاز على أنه وقود نظيف.
ومع توقع طرح استثمارات جديدة في السوق، تستهدف البلدان الأفريقية استغلال الفرصة وتحقيق الرخاء لشعوبها.
ولدى السنغال فرصة كبيرة للوصول إلى الأسواق العالمية؛ بفضل موقعها المتميز، الذي يسهل وصول الغاز إلى المواني في أوروبا مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى البعيدة.
ويبدو أن التوقيت في صالح الدولة الأفريقية، إذ تسعى الدول الأوروبية لخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام (2022)، والاستغناء التدريجي عن الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027، ومن المقرر أن تبدأ السنغال الإنتاج من مشروع تورتو أحميم في الربع الثالث من عام 2023.
وسبق أن صرّح الرئيس السنغالي، ماكي سال، بأن تطوير مشروعات الغاز في أفريقيا يحظى بدعم دولي بصفته جزءًا من تحول الطاقة في القارة.
كما أشاد الرئيس السنغالي بقرار البرلمان الأوروبي الذي يصنّف الاستثمارات في الغاز ومحطات الطاقة النووية بأنها صديقة للمناخ.
ويأتي ذلك بعدما شعر الزعماء الأفارقة بالقلق إزاء التعهدات الغربية بإلغاء أو الحد من تمويل مشروعات الغاز في أفريقيا لمواجهة أزمة تغير المناخ.