في ظل الخلاف القائم بين السلطة التنفيذية والجمعية الوطنية حول الميزانية، عادت فكرة تشكيل حكومة موسعة لتطرح نفسها في النقاش العام. وفي تصريحات لصحيفة “لوبسرفاتور” (L’Observateur)، يناقش البروفيسور عبد الرحمن تيام والصحفي سيدي ديوب ما يمكن أن تحققه هذه الصيغة من انفراجة، وما قد تنطوي عليه من مخاطر على الولاية الرئاسية التي بدأت عام 2024.
يرى المؤيدون أن حكومة الوحدة الوطنية من شأنها الجمع بين قوى سياسية متخاصمة حالياً، وإعادة بناء علاقات العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن طمأنة الشركاء الفنيين والماليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي. غير أن هذه الفكرة تواجه بالفعل معارضة؛ حيث تشير صحيفة “لوبسرفاتور” إلى أن حزب “باستيف” (Pastef) و”الجبهة من أجل الدفاع عن الديمقراطية والجمهورية” كانا من بين القوى التي أبدت رفضها لهذا الطرح.
ويوضح البروفيسور عبد الرحمن تيام، الأستاذ في العلوم السياسية، أن السياق الراهن يفسر عودة هذا الاحتمال إلى الواجهة. فالتاريخ السياسي للسنغال شهد، في عهد النظام الاشتراكي، تشكيل حكومات قائمة على مبدأ الانفتاح خلال فترات اتسمت بالتوتر السياسي والصعوبات الاقتصادية. واليوم، يؤثر الصدام بين المؤسسات على قدرتها على إدارة الشؤون العامة بشكل مشترك. وإذا ما وافق الفاعلون السياسيون على تجاوز خلافاتهم، فإن تشكيل حكومة موسعة قد يفتح مجدداً مساحة لاتخاذ القرارات، ويرسل إشارة إيجابية حول الاستقرار للمستثمرين الذين يولون أهمية كبيرة للمناخ السياسي.
وفي المقابل، يشير الخبير السياسي أيضاً إلى حدود هذا الطرح؛ فمشاركة واسعة النطاق للقوى السياسية الرئيسية قد تثير تساؤلات حول المساحة المتبقية للمعارضة. كما أن التباين في وجهات النظر حول البرنامج الحكومي قد يؤدي إلى إضعاف الحكومة منذ اتخاذها لقراراتها الأولى. ومع ذلك، يرى عبد الرحمن تيام أن تبادل الخبرات المتنوعة من شأنه تحسين العمل العام والمساعدة في تخفيف حدة التوتر. ومن وجهة نظره، تمتلك السنغال الكفاءات اللازمة لطرح خيارات متعددة في أسلوب الحكم.
أما سيدي ديوب فيرى أن جوهر الصعوبة يكمن في مكان آخر؛ إذ يتمحور النزاع حول رؤيتين متنافستين للشرعية السياسية. فمن جهة، يستند حزب “باستيف” (Pastef) إلى تفويض شعبي بالتغيير الجذري، ناله عبر صناديق الاقتراع في عام 2024. ومن جهة أخرى، يضم معسكرٌ يجمع قوى المعارضة التقليدية وأطرافاً انضمت إلى تحالف “كيراي” (Kiiraay)؛ حيث يؤكد هذا المعسكر رغبته في الحفاظ على المؤسسات. وقد يتيح الانضمام إلى الحكومة لبعض المسؤولين الذين هُزموا في انتخابات 2024 العودة إلى مواقع المسؤولية دون الحاجة إلى انتخابات جديدة. ولضمان ألا يقتصر أي اتفاق على مجرد إعادة توزيع المناصب، يرى الصحفي ضرورة وجود مشروع مشترك، والتزامات متبادلة، وأهداف محددة، وإطار زمني واضح.
وفي هذا السيناريو، ستكون المكاسب متفاوتة؛ إذ قد يكتسب تحالف “كيراي” نفوذاً أكبر ويوسع نطاق وجوده في مواجهة “باستيف”، بينما تستعيد المعارضة التقليدية حضورها ومواقعها داخل المؤسسات. أما “باستيف” فسيكون أمام خيارين صعبين: إما رفض الانفتاح والمخاطرة بالظهور كطرف مسؤول عن حالة الجمود السياسي، أو قبول الانفتاح مع ما قد يترتب على ذلك من تمييع لمشروعه السياسي. وبالنسبة للرئيس باسيرو ديوماي فاي، فقد يُفسَّر انفتاحه هذا إما كمسعى لاستقطاب الكفاءات، أو كمؤشر على صعوبات يواجهها في الحكم بالاعتماد على القوى الداعمة له حالياً.
ويرى سيدي ديوب أن الرهان الحاسم يظل مرتبطاً بالناخب الذي شارك في انتخابات 2024. فالتوصل إلى تسوية قادرة على استعادة عمل المؤسسات ومعالجة القضايا الوطنية العاجلة سيكون له مبرر ملموس؛ أما إذا كان الهدف من التحالف هو مجرد إعادة توزيع المناصب، فإنه قد يؤدي -بحسب رأيه- إلى تقويض ثقة أولئك الذين صوتوا من أجل التغيير السياسي




