بقلم: إبراهيما خليل الله انجاي
الجمعة، 20 نوفمبر 2026
«لم يعد المجتمع السنغالي كما كان عليه من قبل»؛ عبارةٌ تتردد كثيراً على الألسنة مع توالي أحداثٍ مأساويةٍ تضرب نسيج المجتمع، الواحدة تلو الأخرى، وكلها تزداد قسوةً وفجيعةً. تتصدر الأخبارَ مشاهدُ الدماء، وتُسلط الأضواء بشكلٍ مبالغٍ فيه على جرائم القتل — التي تظهر أحياناً مصحوبةً بصورٍ لسكاكين ملطخة بالدماء — إلى جانب جرائم أخرى واعتداءاتٍ صارخة. وهذا يدفعنا لطرح السؤال التالي: هل نحن أمام تأثيرٍ تضخيميٍّ من وسائل الإعلام يكشف لنا حقيقة المجتمع كما هو، أم أن جنوناً جديداً قد استشرى في أوصاله؟ من الواضح أن نمطاً جديداً من العنف قد تسلل إلى قلوبنا، ناشراً نزعةً نحو الشر لم نتمكن بعد من فهم كنهها، ناهيك عن القدرة على احتوائها أو الحد منها. ومن هنا تبرز الحاجة الملحّة للتحرك، والأهم من ذلك، لفهم كيف انكسرت الروابط الفطرية؛ لدرجة أن تُقدم أمٌّ — بدمٍ باردٍ وعن سبق إصرارٍ وترصدٍ — على شراء سكينٍ من متجرٍ، ثم تنفذ جريمتها بذبح طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات. إن هذا الفعل الشنيع الذي تعجز الكلمات عن وصفه، لا يكتفي بإثارة الرعب والصدمة فحسب، بل يزعزع قناعةً راسخةً في الوجدان: وهي أن الأم هي الأقرب إلى طفلها، وهي التي تكنّ له من الحب ما يفوق حب أيِّ أحدٍ آخر — باستثناء الله، الرحمن الرحيم، خالق هذا الطفل.
أما الواقعة الأخرى، التي تتسم بالوحشية وتستعصي على الوصف، فقد شهدتها منطقة «تامبا» (Tambacounda) وتحديداً في نطاق «مبوندو» (Mboundou). هناك، أقدمت جدة لأب تبلغ من العمر 85 عاماً على إنهاء حياة رضيعة لم يتجاوز عمرها يومين، وذلك أثناء إخضاعها لعملية ختان (تشويه للعضو التناسلي ). ولنكن صريحين: النية الأولية هنا تختلف تماماً عن نية الأم التي ترتكب جريمة قتل طفلها، رغم أن النتيجة في الحالتين كانت وفاة الرضيع. لكن مجرد تخيل المشهد يثير الرعب في النفس، ويطرح تساؤلات ملحة حول الكيفية التي ارتُكبت بها هذه الجريمة بحق طفلة لم تبلغ من العمر سوى يومين؛ طفلة كان من المفترض أن يملأ قدومها إلى الدنيا عائلتها فرحاً وسعادة. لقد كانت هذه الواقعة المأساوية بمثابة تذكير بمدى فداحة الضرر الذي تمثله ممارسة الختان. تبدو هذه الجدة وشريكتها -اللتان تقبعان الآن رهن الاعتقال- ضحيتين للمجتمع وتقاليده وموروثاته الثقافية؛ مجتمعٌ سنَّ قانوناً يحظر الختان منذ نحو ثلاثين عاماً، لكنه ظل عاجزاً عن تطبيقه.
تطالعنا الأنباء يومياً بوقائع مروعة؛ أحداثٌ تتراوح بين خلافات منزلية بسيطة بين زوجات رجل واحد، واعتداءات في الأماكن العامة، ومشاجرات دامية قد تودي بحياة الأشقاء أو الأزواج… كل شيء وارد، حتى ما لا يمكن تصوره. وهي ظواهر جديدة تدق ناقوس الخطر، وتجعل حياتنا هشة وغير مستقرة.
وثمة حقيقة جلية تبرز في معظم حالات الانحطاط الأخلاقي التي نشهدها، وهي: غياب الرجل -سواء كأب أو كزوج- أو تقاعسه عن القيام بدوره.
في مدينة “طوبى”، بررت المرأة التي قتلت طفلها فعلتها بصعوبات مادية دفعتها إلى هذا “الحل” الأخير والمأساوي؛ إذ لم يقم والد الطفل بمسؤوليته في توفير ما يلزم لإطعام ابنه…
يشهد مجتمعنا اليوم معدلات مرتفعة من الطلاق والانفصال، وتتزايد أعداد الأسر التي يعيلها أحد الوالدين (غالباً الأم) أو الأمهات العازبات. قد يطرح المختصون أسباباً وتفسيرات متنوعة لهذه الظاهرة، لكن في أغلب الحالات، يسارع الرجل إلى بناء حياة جديدة مع امرأة أخرى متجاهلاً مسؤولياته كأب، وغالباً ما يتخلى عن أبنائه لينعم بحياة مريحة في مكان آخر. فدفع النفقة أو تحمل تكاليف الرعاية في حالات المرض أمورٌ لا يكاد يُسمع لها ذكر… أما الأم -التي لم تعد تحظى بالحب أو التقدير- فتجد نفسها مضطرة للكفاح وتدبير أمورها بنفسها، ما لم تتزوج مجدداً بسرعة. وفي سياق آخر، ثمة إجابة على سؤال طُرح في بداية هذا التأمل: ما هو حجم مسؤولية وسائل الإعلام في تشكيل التصور العام حول انعدام الأمن أو تفشي مظاهر العنف والتوحش في المجتمع؟ من الثابت أن وسائل الإعلام تضخم هذه الظواهر، وقد تساهم في تطبيعها من خلال الإفراط في تناولها، لكن السبب الحقيقي يكمن في مكان آخر. فواقع انعدام الأمن لا يعتمد على وسائل الإعلام، كونه ناتجاً عن وقائع ملموسة (جرائم وجنح مرتكبة بالفعل)؛ وهذا يختلف عن “الشعور” بانعدام الأمن، الذي قد تبالغ وسائل الإعلام في تصويره أو تهوينه وفقاً لخطها التحريري. فمن البديهي أن صحيفة تتبنى شعار “الدماء والجنس والفضائح” لن تتعامل مع الأمور بنفس الطريقة التي تتعامل بها وسيلة إعلامية تتبع نهجاً صحفياً مختلفاً
على أية حال، من المشروع التساؤل عن الحلول التي يمكن تقديمها لهذه الظواهر الاجتماعية التي لا تستثني أي فئة من فئات المجتمع، وذلك رغم أن الشر والانحرافات والجرائم تُعد جزءاً لا يتجزأ من حياة البشر. وهنا، تبرز مسؤولية الدولة -دون وضعها بالضرورة في قفص الاتهام- باعتبارها الفاعل الرئيسي المطالب بالسعي لإيجاد الحلول؛ وهو مسعى يتطلب أيضاً الاهتمام بالتعليم، وضبط النمو الديموغرافي، وإشراك المتخصصين في مجالات الصحة بمختلف أبعادها.




