تيرنو ألسان سال يهاجم مقترح “باستيف” بشأن قانون العفو: “عبث قانوني”
وجّه النائب تيرنو ألسان سال انتقادات لاذعة لمقترح “باستيف” التفسيري لقانون العفو، واصفًا إياه بـ “العبث القانوني”، ومحذرًا من انعكاساته الخطيرة على النظام القضائي والعدالة في البلاد.
وأكد سال أن هذا المقترح يبقي على قانون العفو العام لسنة 2024 دون أي تعديلات جوهرية، مما يحصّن مرتكبي بعض الجرائم والجنح التي وقعت خلال الأحداث السياسية الأخيرة من أي محاسبة. وتساءل مستنكرًا: “هل يمكن تبرير أعمال مثل إحراق الحافلات أو الهجوم على الممتلكات العامة بمجرد الادعاء بوجود دافع سياسي؟”
كما شدد النائب على أن المقترح يخلق ثغرات قانونية خطيرة من خلال ترك الباب مفتوحًا أمام تأويلات غامضة للنوايا السياسية للمتهمين. وقال متسائلًا: “كيف يمكن تحديد ما إذا كان الفعل الجرمي سياسيًا أم لا؟ هل سنعتمد على تصريحات المتهمين أنفسهم؟”
وأشار سال إلى أن هذا الطرح يقود إلى ازدواجية في العدالة، حيث يتم حماية المتظاهرين الذين تورطوا في أعمال تخريبية، بينما قد يتعرض عناصر الأمن للمحاسبة عن تصرفاتهم خلال أداء واجبهم. وأوضح: “يمكن لأي متظاهر الادعاء بأن أفعاله كانت ذات طابع سياسي، بينما لا يتمتع الشرطي أو الجندي بهذا الامتياز”.
وفي تصعيد لانتقاده، اتهم سال نظام “باستيف” بأنه يخضع لضغوط وسائل التواصل الاجتماعي بدلًا من الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد، داعيًا إلى تحرك وطني لمواجهة ما وصفه بـ”مؤامرة تهدد استقرار العدالة في السنغال”. وختم حديثه قائلًا: “الأمر لا يتعلق بصراع سياسي، بل بمستقبل العدالة ودولة القانون في السنغال”.
