أدى خمسة عشر قاضيًا جديدًا، اليوم الإثنين، اليمين القانونية خلال جلسة رسمية بمحكمة الاستئناف في داكار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية في السلطة القضائية السنغالية.
وخاطب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، عبد الله با، القضاة الجدد مؤكدًا أن نجاحهم في اجتياز مسابقة القضاء ليس نهاية الطريق، بل بداية لمسؤولية يومية كبيرة، مشيرًا إلى أن الشعب السنغالي ينتظر منهم أن يكونوا قضاة عادلين قبل أن يكونوا متميزين علميًا.
وأضاف أن مهمة القاضي لا تقتصر على الفصل في النزاعات، بل تمتد إلى حماية استقرار المؤسسات، وصون الحريات الفردية، وضمان المساواة أمام القانون، بما يعزز التماسك الوطني ويكرس دولة القانون.
وأوضح أن أداء اليمين يأتي في ظل تصاعد المطالب الديمقراطية وارتفاع وعي المواطنين، إلى جانب التحديات التي تواجه الأنظمة القضائية عالميًا، مثل تسارع تدفق المعلومات، وتطور التكنولوجيا الرقمية، وتعقّد النزاعات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، دعا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، امباكي فال، القضاة الجدد إلى التمسك بالكفاءة المهنية، والنزاهة، والاستقلالية، والحياد، مؤكدًا أن هذه القيم تمثل أساس الثقة في القضاء، كما شدد على ضرورة الالتزام بواجب التحفظ باعتباره أحد أهم القيود المرتبطة بالوظيفة القضائية.
بدوره، ذكّر نقيب المحامين، علي فال، القضاة الجدد بأنهم أصبحوا ملزمين باحترام السر المهني ومبادئ الكرامة والولاء، داعيًا إياهم إلى جعل خدمة العدالة والمصلحة العامة هدفهم الأساسي، واستلهام مسيرة القضاة الذين عُرفوا بالكفاءة والاستقلال والتواضع والإنصاف.
وأكد أن تحقيق العدالة يتطلب تعاونًا واحترامًا متبادلًا بين مختلف مكونات الأسرة القضائية، من قضاة ومحامين ومحضرين قضائيين وسائر المتدخلين في منظومة العدالة، بما يضمن حسن سير المرفق القضائي وخدمة المتقاضين
