حين تتكلم القوة ويصمت الضمير: من يقود العالم في زمن الحروب؟‏

عمر علي نيانغ

علم يعد التوتر بين السياسة والأخلاق مجرد تباين نظري في الرؤى، بل أصبح أحد أبرز محددات الفعل الدولي في عالم يتجه نحو مزيد من التعقيد والاضطراب. وفي هذا السياق، تبرز مواقف دونالد ترامب تجاه الفاتيكان كصورة مكثفة لصراع أعمق بين مدرستين: مدرسة ترى أن الحسم لا يتحقق إلا عبر القوة الصلبة، وأخرى تؤمن بأن الاستقرار الحقيقي يبدأ من ضبط هذه القوة ضمن أطر أخلاقية وإنسانية.
يعكس خطاب ترامب تصورًا واقعيًا صارمًا للعلاقات الدولية، حيث تُدار التوازنات بمنطق الردع، وتُقاس المكانة بمدى القدرة على فرض الإرادة. في هذا الإطار، لا تُعدّ القوة خيارًا من بين خيارات متعددة، بل هي الأداة المركزية لإدارة ما يتعلق بالحروب والنزاعات الدولية. ومن هنا، فإن أي خطاب يدعو إلى التهدئة أو تغليب الحلول الدبلوماسية يُفسَّر، ضمن هذا المنطق، على أنه إشارة إلى التراجع أو فقدان زمام المبادرة.
غير أن هذا الفهم للقوة لا يقتصر على بعدها العسكري، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف مفهوم “المصلحة العالمية” ذاته؛ إذ يُنظر إلى النظام الدولي باعتباره ساحة مفتوحة لإعادة التشكيل، حيث تمتلك القوى الكبرى القدرة على فرض قواعد اللعبة بما يخدم استقرارها ومصالحها، حتى وإن جاء ذلك على حساب توازنات أكثر هشاشة في مناطق أخرى من العالم.
في المقابل، يتحرك الفاتيكان ضمن رؤية مغايرة تمامًا، تقوم على أن القوة الحقيقية لا تكمن في القدرة على الحسم، بل في القدرة على منع الانفجار قبل وقوعه. فالمقاربة الأخلاقية التي يتبناها الفاتيكان لا تنفصل عن قراءة واقعية للمشهد الدولي، بل تسعى إلى إعادة توجيه هذا الواقع نحو مسارات أقل كلفة إنسانية وأكثر استدامة سياسيًا. ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة إلى ضبط ما يتعلق بالحروب والنزاعات الدولية ليست تعبيرًا عن مثالية مجردة، بل عن وعي عميق بتداعيات الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة.
إن جوهر هذا التباين يتمثل في اختلاف تعريف “القيادة” نفسها؛ فبينما يرى ترامب أن القيادة تُقاس بالقدرة على فرض التوازن بالقوة، يرى الفاتيكان أنها تُقاس بالقدرة على حماية هذا التوازن من الانهيار. وبين هذين التصورين، تتشكل معادلة معقدة، حيث لا يمكن لأي طرف إلغاء الآخر، لكن استمرار التوتر بينهما يخلق حالة من عدم اليقين في بنية النظام الدولي.
الأبعاد الأعمق لهذا الصراع تتجاوز الأشخاص والمؤسسات، لتصل إلى مستوى السرديات الكبرى التي تحكم فهم العالم. فـ“سياسة القوة” لا تسعى فقط إلى إدارة الأزمات، بل إلى إعادة إنتاجها بشكل يسمح بالتحكم في مآلاتها، في حين أن “سياسة الأخلاق” تحاول تفكيك جذور هذه الأزمات عبر معالجة أسبابها البنيوية، وليس فقط نتائجها الظاهرة.
وفي عالم تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الاعتبارات الأمنية، وتتشابك فيه التحالفات مع الهويات، يصبح من الصعب الفصل بين ما هو استراتيجي وما هو أخلاقي. ومع ذلك، فإن إقصاء البعد الأخلاقي من إدارة ما يتعلق بالحروب والنزاعات الدولية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تتحول القوة من أداة لتحقيق الاستقرار إلى عامل دائم لعدم الاستقرار.
في النهاية، لا يتعلق الأمر بصراع بين طرفين بقدر ما هو اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على التوفيق بين منطقين متعارضين: منطق يراهن على الحسم السريع عبر القوة، ومنطق يؤمن بأن الاستدامة لا تتحقق إلا عبر التوازن والاحتواء. وبين هذين الخيارين، يقف العالم أمام مفترق طرق حاسم، حيث لن يكون السؤال من الأقوى، بل من الأقدر على صياغة مستقبل أكثر توازنًا وإنسانية.