أزمة السودان: من أجل حل عاجل ومتضافر

دكتور باكر سامب

لا يمكن لأي مراقب عاقل أن ينظر إلى الأوضاع الراهنة في السودان دون أن يدرك خطورة الموقف وضرورة التحرك الفوري لإيجاد حل شامل ومستدام. فالصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي انطلق في أبريل 2023، تجاوز كونه شأناً داخلياً ليصبح تهديداً وجودياً للاستقرار في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
لقد كانت الأحداث الأخيرة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بمثابة جرس إنذار مدوٍ. حيث أدت المعارك الشرسة، وخصوصاً سقوط المدينة في يد قوات الدعم السريع، إلى تصعيد مروع في العنف ضد المدنيين، وتزايد التقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. إن الفاشر ليست مجرد مدينة، بل هي رمز لأزمة دارفور المتجددة، وملتقى طرق استراتيجية يهدد سقوطها بتفكك أعمق للبلاد. وقد أكد استهداف المستشفيات والبنية التحتية الأساسية، وتأكيد تقارير اليونيسف على تفاقم المجاعة في دارفور وكردفان، أننا أمام كارثة إنسانية متعمدة تقتضي تدخلاً دولياً أكثر حزماً لضمان حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للمساعدات.
إن عدم معالجة الأزمة السودانية يفتح الباب على مصراعيه لـتمدد إقليمي خطير. يحد السودان سبع دول، ومع استمرار تدفق اللاجئين والمقاتلين وتداول الأسلحة، يزداد القلق من زعزعة استقرار دول الساحل والقرن الأفريقي (مثل تشاد، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وليبيا، ومصر). هذه التوترات الأمنية تترجم إلى ملايين اللاجئين الذين يتدفقون على دول الجوار، ما يضع ضغطاً هائلاً على الموارد المحدودة ويزيد من التوترات الاجتماعية والأمنية في تلك الدول. كما أن تفاقم الصراع يجعله هدفاً للتدخلات الخارجية من قوى إقليمية ودولية تسعى لتحقيق مصالحها، ما يعمق الانقسام ويزيد من صعوبة التوصل إلى حل سياسي بقيادة سودانية. ولا يقتصر الأثر على أفريقيا، فالسودان شريك أساسي في الأمن الإقليمي العربي، وتدهور الأوضاع فيه يمثل تهديداً مباشراً لـأمن البحر الأحمر، ما يؤثر على حركة التجارة الدولية والاستقرار في الشرق الأوسط.
إن التاريخ لن يرحم المجتمع الدولي إذا تقاعس عن التحرك. الحل الوحيد الممكن هو حل سياسي عاجل يتطلب أولاً وقفاً لإطلاق النار غير المشروط، يتم تدعيمه بآلية مراقبة دولية قوية لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية. ثانياً، يجب ضمان الوصول الإنساني بشكل فوري، من خلال إزالة كافة العوائق أمام قوافل الإغاثة، وتوفير التمويل اللازم للاستجابة لأكبر أزمة نزوح في العالم. وأخيراً، يجب إطلاق عملية سياسية شاملة، بقيادة الأطراف السودانية المدنية، وبدعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لإعادة تأسيس الدولة على أسس ديمقراطية تضمن مشاركة جميع المكونات وتنهي حقبة الهيمنة العسكرية.
السودان يستنزف، والفاشر تحترق، والاستقرار الإقليمي يترنح. إن الأوان قد فات للتأمل أو التأجيل، ويجب على القوى الكبرى والإقليمية أن تدرك أن حل أزمة السودان هو استثمار في السلام العالمي.