اختُتمت الدورة العاشرة لمنتدى داكار للسلام والأمن، يوم الثلاثاء
21 أبريل 2026 ، بدعوة من المشاركين إلى ترجمة الملاحظات المشتركة إلى “إجراءات ملموسة”، مع التركيز بشكل خاص على تولي الأفارقة أنفسهم زمام المبادرة في مواجهة تحديات الأمن والتنمية في القارة، حسبما أكد الشيخ نيانغ، وزير التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية وشؤون السنغاليين في الخارج.
وكان ذلك خلال كلمته في حفل اختتام المنتدى الذي استمر يومين (20-21 أبريل)، والذي ركز هذا العام على موضوع “أفريقيا تواجه تحديات الاستقرار والتكامل والسيادة: ما هي الحلول المستدامة؟”.
وأشار الشيخ نيانغ، إلى جانب نظيريه من مالي وغامبيا، إلى أن المناقشات أفضت إلى “قناعة راسخة” بأن السلام في أفريقيا يجب أن يُبنى على الديناميات الداخلية، “المرتكزة على مؤسسات شرعية، واقتصادات مرنة، ومجتمعات شاملة”.
أشاد وزير الخارجية السنغالي بالمساهمات “الرائعة” التي قدمها في المناقشات شخصيات سياسية ودبلوماسية وكبار المسؤولين وأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء شاركوا في الاجتماع.
ووفقًا له، فقد أتاحت هذه الدورة، التي وُصفت بأنها لحظة “نضج وحقيقة”، فرصة لدراسة “مواطن ضعف القارة بموضوعية، والتأكيد على أن الاستقرار لا يمكن أن يدوم دون علاقة ثقة بين الدولة ومواطنيها”.
ورحب الوزير بتأكيد المشاركين على ضرورة معالجة “الأسباب الجذرية للأزمات”، مشيرًا إلى الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وانهيار العقد الاجتماعي.
كما سلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري للشباب والنساء في ديناميات السلام والتنمية، داعيًا إلى سياسات أكثر شمولًا لهم، حسبما أكد السيد نيانغ.
وأشار الوزير أيضًا إلى “الحاجة المُلحة لتعزيز سيادة القارة”، لا سيما من خلال المعالجة المحلية للموارد الطبيعية وتطوير سلاسل القيمة.
قال إن هذا “توجه حاسم” يهدف إلى سد الفجوة بين ثروات القارة ومستويات التنمية فيها.
وأكد وزير الخارجية السنغالي كذلك على ضرورة أن يترافق هذا المسعى نحو السيادة مع “انفتاح منضبط”، قائم على “شراكات متوازنة ومتبادلة المنفعة، دون المساس باندماج القارة في التعاون الدولي”.
وأوضح الشيخ نيانغ أن استنتاجات المناقشات أكدت أيضاً على الحاجة إلى تعميق التكامل الإقليمي وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، باعتبارهما استجابتين أساسيتين للتهديدات العابرة للحدود، بما في ذلك الإرهاب والاتجار غير المشروع والتهديدات السيبرانية وآثار تغير المناخ.
وفي هذا السياق، وصف الوحدة الأفريقية بأنها “متطلب عملي” يستلزم إنشاء “آليات مشتركة وذات مصداقية وممولة تمويلاً كافياً قادرة على منع الأزمات وإدارتها”.
وأشار إلى أن من بين التوصيات الرئيسية اقتراح “مبدأ داكار لمنع النزاعات”، الذي يهدف إلى استباق المخاطر بدلاً من الاستجابة لحالات الطوارئ
