actualite

بعد إعلان وقف القتال.. مجلس الدولة يكشف موقفه من الحوار مع حفتر

جدد مجلس الدولة على الرفض “القاطع لأي شكل من أشكال الحوار” مع قائد الجيش خليفة حفتر وذلك بعد يوم من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقف إطلاق النار 

وشدد مجلس الدولة في بيان له على أن “أي حوار أو اتفاق يجب أن يكون وفقا للاتفاق السياسي الذي نظم آلية الحوار لتكون بين الأجسام المنتخبة فقط” مؤكدا  “العمل الجاد لإنهاء حالة التمرد في البلاد بالوقف الفوري لإطلاق النار وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي”.

وحث مجلس الدولة أعضاء مجلس النواب على تحمل مسؤولياتهم والعمل الفوري على استكمال ما تم الاتفاق عليه سابقا بين المجلسين فيما يتعلق بتقليص المجلس الرئاسي وفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي حتى تستطيع القيام بمهامها وتفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي فيما يخص المناصب السيادية.

وأكد مجلس الدولة على “الفتح الفوري للنفط” ووضع آلية شفافة وواضحة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط بما يؤدي إلى تحسين الأداء ورفع الإنتاج وإنفاق العوائد بشفافية وعدالة بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة والبدء في دوران عجلة الإنتاج والتنمية وإدماج القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاع الاقتصادي وتحقيق الإدارة المحلية بدلا من السلطة المركزية.

وشدد المجلس على العمل على “إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة من الجميع” داعيا “المجلس الرئاسي إلى تركيز جهوده على حلحلة المشاكل المعيشية للمواطنين والتي تكدست حتى أصبحت الحياة معها جحيما لا يطاق وخاصة ملف الكهرباء وملف تنظيف المدن والمواصلات من فتح للمطارات وصيانة الطرق وخاصة طرق الجنوب وتوفير الوقود لكل مناطق ليبيا ومنع النهب والحد من الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة حتى أنهكها”.

ودعا المجلس إلى البدء الفوري “في إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالطرق العلمية الحديثة وإنهاء حالة الفوضى وانتشار السلاح وحل التشكيلات المسلحة غير المنضوية في المؤسسة العسكرية النظامية”.

ودعا المجلس “كافة الأطراف المتداخلة في الملف الليبي إلى احترام قرارات مجلس الأمن بالخصوص والتي منها القرار (2509) لسنة (2020) والذي أكد في ديباجته على أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بمن فيهم الضالعون في هجمات تستهدف المدنيين وعلى ضرورة أن تضطلع حكومة الوفاق الوطني على سبيل الاستعجال برقابة حصرية وفعلية على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار دون الإخلال بالترتيبات الدستورية المقبلة عملا بالاتفاق السياسي”.

ودعا مجلس الدولة “المجلس الرئاسي ومجلس النواب والبعثة الأممية إلى احترام نصوص الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري والمعزز بقرارات مجلس الأمن وعدم تجاوز نصوصه أو محاولة فرض أمر واقع جديد مخالف له ولما اتفق عليه”.  

وكان مجلس النواب، دعا إلى وقف إطلاق نار شامل والبدء في انتخابات نزيهة مؤكدا أن “وقف إطلاق النار يقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية ويخرج المرتزقة ويفكك الميليشيات ويساهم في عودة ضخ النفط”، معربا عن تطلعه أن يتم تشكيل شرطة أمنية رسمية مختلطة لتأمين سرت تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة فيما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وقفا للنار في كامل الأراضي الليبية قائلا إن “وقف النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى