أعلن الحزب الديمقراطي السنغالي (PDS) رفضه إجراء أي تعديل دستوري خارج إطار توافق وطني واسع، مطالبًا باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي باعتباره المسار الأكثر شرعية لإقرار أي إصلاح يمس الدستور.
وأوضح الحزب، في بيان صادر في دكار، أن الدستور يمثل أساس الجمهورية ودولة القانون وتجسيدًا لإرادة الشعب السنغالي، مؤكدًا أن أي تعديل جوهري ينبغي أن يسبقه حوار وطني جامع يضم مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وسائر مكونات الأمة.
وأشار الحزب إلى أن السنغال عرفت تقليدًا راسخًا يقوم على الحوار والتوافق عند تنفيذ الإصلاحات الدستورية الكبرى، معتبرًا أن هذا النهج أسهم في تعزيز استقرار المؤسسات والحفاظ على الوحدة الوطنية.
كما حذر من إجراء مراجعات دستورية تمليها اعتبارات سياسية ظرفية أو موازين القوى الحالية، مشددًا على أن تنظيم السلطات العامة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات السياسية.
وأكد الحزب الديمقراطي السنغالي أن الاستفتاء الشعبي هو الآلية الأكثر شرعية لمنح أي تعديل دستوري عميق المشروعية اللازمة، مذكّرًا بأن دستور عام 2001، الذي أُقر في عهد الرئيس السابق عبد الله واد، استمد شرعيته من تصويت الشعب السنغالي.
وفي ختام بيانه، دعا الحزب إلى تعبئة القوى الوطنية للدفاع عن الدستور، وصون دولة القانون، وضمان استمرارية الأسس التي تقوم عليها الجمهورية السنغالية.
