لوّحت المنسقة العامة لتحالف «جوماي رئيسًا»، أمينة توري، بإمكانية اللجوء إلى استفتاء شعبي لحسم الجدل الدائر حول مشروع تعديل الدستور، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يملك الصلاحية الدستورية الحصرية لعرض هذه القضية على الشعب إذا اقتضت الضرورة.
وخلال اجتماع لقيادات التحالف الرئاسي، اعتبرت توري أن بعض نواب الأغلبية البرلمانية يحاولون فرض تعديلات من شأنها تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد، محذرة من إقامة «نظام برلماني مقنّع». وقالت: «الشعب السنغالي لن يقبل بذلك، وإذا لزم الأمر فسنحتكم إلى الاستفتاء.»
واتهمت رئيسة الوزراء السابقة بعض النواب بشن ما وصفته بـ«عملية انتقام سياسي»، عبر السعي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بحق حل الجمعية الوطنية وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية على الحكومة، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى شلل مؤسسات الدولة.
وأضافت أن مشروع الإصلاح الدستوري الذي اقترحته الرئاسة استند في الأصل إلى مخرجات الحوار الوطني حول العدالة والحوار السياسي، إلا أن التعديلات التي أُدخلت عليه داخل البرلمان «شوّهت النص الأصلي بالكامل»، على حد تعبيرها.
وأكدت أمينة توري أن السنغال يعتمد نظامًا رئاسيًا يمنح رئيس الجمهورية مسؤولية تحديد السياسة العامة للدولة وضمان حسن سير المؤسسات، مشيرة إلى أن هناك محاولات لنقل جزء من هذه الصلاحيات إلى رئيس الجمعية الوطنية.
وفي ختام تصريحاتها، دعت النواب إلى تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات السياسية، معتبرة أن الأولوية اليوم يجب أن تُمنح للقضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل توفير فرص العمل، ودعم القطاع الزراعي، ومواجهة غلاء المعيشة، مع تجديد تأكيدها على أن خيار الاستفتاء الشعبي سيظل مطروحًا إذا استمرت محاولات فرض التعديلات الدستورية.
