أديس : السماح لمحققي الأمم المتحدة بالتوجه إلى أديس ابابا

أعلن محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في اثيوبيا الخميس أنهم تلقوا موافقة من الحكومة للتوجه الى اديس ابابا ويأملون في التمكن من الوصول الى أماكن أخرى في البلاد.
وشكل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لجنة الخبراء الدولية الجديدة هذه في 17 ديسمبر لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر.
وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي الخميس أول تقرير فني عن تشكيل البعثة لكنها أبدت من الآن “قلق” اللجنة حيال الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي وحقوق اللاجئين التي “يرتكبها حتى اليوم على ما يبدو مختلف أطراف النزاع في اثيوبيا بدون أي عقاب”.
وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن “اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة”.
وأضافت “نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا. أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الاتني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة”.
ومنذ اندلاعه في نوفمبر 2020 ، اتسم الصراع في تيغراي (شمال إثيوبيا) والذي امتد بعد ذلك إلى المناطق المجاورة في أمهرة وعفر بالعديد من الانتهاكات من الجانبين.
وتوقفت المعارك منذ مارس إثر هدنة “إنسانية” قررتها اديس أبابا في نهاية مارس ووافقت عليها جبهة تحرير شعب تيغراي.
وفي نوفمبر الماضي قدّم تقرير مشترك لمكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أدلة على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في هذا النزاع.
وتمكنت لجنة الأمم المتحدة من لقاء وزير العدل الاثيوبي وكبار المسؤولين الحكوميين في جنيف في مايو كما أعلنت كاري بيتي مورونغي.
وقالت إن “الحكومة الإثيوبية ردت بشكل إيجابي على طلبنا بزيارة أديس أبابا من أجل مواصلة حوار مايو بهدف الاتفاق على طرق التعاون مع اللجنة”، معبرة عن أملها في أن تتيح هذه المشاورات للمحققين الوصول الى أماكن حصلت فيها انتهاكات حقوق الانسان وكذلك الى الناجين والضحايا والشهود.