مجلس الأمن: يؤكد على المعايير التي حددها من أجل التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء

خلال إحاطته التي انعقدت، يوم أمس الخميس، حول قضية الصحراء جدد مجلس الأمن التأكيد على المعايير التي حددها بوضوح في قراراته 2414 و2440 و2468 و2494 من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء وفقا للقرار 2494، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2019، حسب ما علم لدى مصادر دبلوماسية مقربة من الملف داخل الأمم المتحدة.

ومن أجل التوصل إلى هذا الحل، اعتبر أعضاء مجلس الأمن أنه لا يوجد بديل لمسلسل الموائد المستديرة، التي ضمت في 2018 ومارس 2019 في جنيف كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، والتي اتفق المشاركون في أعقابها على الاجتماع مرة أخرى وفق نفس الصيغة.

ولا يمكن لهذا الحل السياسي إلا أن يكون واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق وأن يستند إلى المعايير المحددة سلفا في القرارات الأخيرة التي تحيل بشكل لا لبس على المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي ما فتئ المجلس يؤكد على جديتها ومصداقيتها منذ سنة 2007.

واعتبرت وكالة الانباء المغربية ان الاهتمام الذي تبديه الجزائر لقضية تعيين مبعوث شخصي جديد للصحراء، والذي يعكسه سيل القصاصات التي تبثها وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية وتوابعها الوطنية أو توابعها لدى جبهة البوليساريو، أمر غير مفهوم لا سيما وأنه يأتي في سياق معارضة شديدة من مجلس الأمن لترشيح رمضان لعمامرة لمنصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا.

في غضون ذلك ، توصل مجلس الأمن ، يوم الخميس، ايضا بإحاطة من كتابة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، كما ينص على ذلك القرار رقم 2494، المصادق عليه في 30 أكتوبر 2019.

وكانت الجزائر أبدت موقفا معارضا من فتح قنصلية عامة لاتحاد القمر بالعيون، وفتح قنصلية عامة للكوت ديفوار بالمدينة ذاتها حد استدعاء سفيرها بأبيدجان.

وإضافة إلى الدول الإفريقية العشرة التي فتحت قنصليات عامة لها بالمحافظات الصحراوية المغربية، أعلنت بلدان من مناطق أخرى بالعالم نيتها فتح مكاتب قنصلية بالجهة قريبا.