طاهر صار يطالب وزير العدل بإصلاحات شاملة في قضايا الجنسية والهوية الوطنية
قدم النائب المستقل طاهر صار خلال جلسة لجنة القوانين بالبرلمان السنغالي، تسعة مطالب رئيسية لوزير العدل، عثمان انجانج، تتعلق بقضايا الجنسية، وإدارة الهوية الوطنية، وإقامة الأجانب، وتعزيز العدالة الاجتماعية في البلاد.
دعا صار إلى تطبيق صارم لقانون منع منح الجنسية وفقًا لحق الولادة، مع وقف منح الجنسية للأطفال المولودين من والدين أجنبيين. كما طالب بإجراء تدقيق شامل لسجلات الأحوال المدنية ونقل مسؤولية إدارتها إلى الدرك الوطني لضمان الشفافية والمساءلة. وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاتجار بالهوية الوطنية واستعادة جميع وثائق الأحوال المدنية الممنوحة بشكل غير قانوني بين عامي 2007 و2024.
وأشار صار إلى أهمية مراجعة الأحكام القضائية المتعلقة بالنزاعات على الهوية، مبدياً استغرابه من الميل لصالح الأجانب في هذه القضايا. واقترح إلزامية إجراء اختبارات الأبوة وتسهيل إجراءات الطلاق، إضافة إلى إنشاء هيئة جديدة للعدالة الاجتماعية لمعالجة الظلم وعدم المساواة منذ عام 2000.
كما دعا إلى إنشاء سجون زراعية لتخفيف الاكتظاظ وإعادة إدماج السجناء في المجتمع، وتعيين محامين في السفارات لتقديم الدعم القانوني للمغتربين السنغاليين، ودمج منسقي بيوت العدالة في الوظيفة العامة لتحسين الوصول إلى العدالة وتعزيز النظام القضائي.
في خطابه، حث صار وزير العدل على اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضايا، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وضمان العدالة الاجتماعية في السنغال.
طاهر صار يقدم رؤية جريئة لمعالجة القضايا الشائكة التي تواجه المجتمع السنغالي، في انتظار استجابة وزارة العدل لهذه المطالب.
