“صندوق النقد” يتوقع انتعاشا بطيئا للنمو الاقتصادي في إفريقيا

توقع صندوق النقد الدولي تحقيق أفريقيا لانتعاش في النمو 2021 و2022 غير أنه سيبقى أقل من باقي دول العالم بسبب المستوى الضعيف للتلقيح ضد كوفيد-19.
وأعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية.
ومن المتوقع أن تسجل أفريقيا جنوب الصحراء الكُبرى نموا بنسبة 3.7% عام 2021 و3.8% عام 2022 أي بزيادة مرحب بها ولكن متواضعة نسبيا”، بحسب ما أوردت المؤسسة المالية في توقعاتها الصادرة الخميس.
وتابع صندوق النقد الدولي: “سيكون الانتعاش في أفريقيا جنوب الصحراء الأبطأ في العالم نظراً إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستنمو بأكثر من 5% فيما البلدان الناشئة والنامية ستنمو بأكثر من 6%”.
ويرى صندوق النقد الدولي، أنّ نسبة التلقيح المنخفضة في القارّة الافريقية حيث 2.5% فقط من إجمالي السكان تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19 بحلول مطلع أكتوبر، تُفسّر هذا التباين الكبير في نسب النمو.
وأضاف الصندوق: “دون لقاحات، كان الإقفال العام هو الخيار الوحيد لاحتواء تفشي كوفيد-19، وقد يستغرق تطعيم عدد كبير من الأشخاص أكثر من عام حتّى لو من المفترض انتاج 12 مليار جرعة خلال العام 2021”.
ورغم كونها أقل منطقة في العالم تضررت من كوفيد-19، واجهت أفريقيا عدّة موجات من وباء كوفيد-19 ودفعت دولا أفريقية مثل جنوب أفريقيا التي تملك القطاع الصناعي الأكثر تطورا، ثمنا باهظا.
ويعتقد مدير قسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي عمرو سيلاسي، أن “التعاون العالمي في مجال التلقيح أساسي، وسيساعد على تقليص التفاوت بين أفريقيا جنوب الصحراء وباقي دول العالم ويمنعها من أن تصبح دائمة، الأمر الذي يهدّد عقودا من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق بصعوبة”.
ومن المفترض أن يصل النمو في جنوب إفريقيا بنسبة 5% هذا العام، وهي نسبة تفوق التوقعات، على أن يتراجع إلى 2.2% العام المقبل بسبب عدم تحقيق إصلاحات هيكلية، بحسب صندوق النقد الدولي.
أما الاقتصاد النيجيري، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6% بفضل المستوى المرتفع لأسعار النفط ولو أن الإنتاج النفطي سيبقى دون مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 2.7% عام 2022 في نيجيريا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أنغولا التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على النفط، بنسبة 0.7% في عام 2021، قبل تسجيل نمو بنسبة 2.7% عام 2022، واضعا حدا لست سنوات متتالية من الركود الاقتصادي.
أما بالنسبة للدول التي يعتمد اقتصادها على السياحة مثل الرأس الأخضر وجزيرة موريشيوس وغامبيا والسيشل، فسيكون من الصعب محو أثر الخسائر المسجلة عام 2020 التي نتجت عن أزمة كوفيد-19، حتى لو أن النمو استعاد مستويات ما قبل الوباء.
وتطرق صندوق النقد الدولي إلى الدول ذات الاقتصاد الأكثر هشاشة، فحذر من أن الوضع الأمني، ولا سيما في منطقة الساحل، أو السياسي كما في تشاد وغينيا، قد “يزعزع الانتعاش المرتقب في الاستهلاك وثقة المستثمرين”.