خبير قانوني: هذه الأسباب قد تدفع المجلس الدستوري إلى إلغاء التصويت على تعديل الدستور في السنغال

أكد الدكتور مور فال، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة الشيخ أنتا جوب، أن لجوء الرئيس بشيرو جوماي فاي إلى المجلس الدستوري للطعن في إجراءات تعديل الدستور يندرج ضمن الصلاحيات التي يمنحها له الفصل 74 من الدستور، والذي يتيح لرئيس الجمهورية الطعن في دستورية القوانين بسبب مخالفة إجراءات اعتمادها.

وأوضح الخبير القانوني، في تصريح لصحيفة لوبسرفاتور، أن الطعن الذي تقدم به الرئيس يُعد إجراءً دستورياً عادياً، ويستند إلى ملاحظات تتعلق باحتمال وجود مخالفات أثناء مناقشة واعتماد مشروع التعديل داخل الجمعية الوطنية.

وأشار إلى أن من أبرز هذه المخالفات المحتملة ما ينص عليه الفصل 82 من الدستور، الذي يمنع قبول تعديلات برلمانية من شأنها زيادة الأعباء المالية للدولة دون تحديد موارد تعويضية. ولفت إلى أن وزير العدل كان قد أثار هذه النقطة، موضحًا أن تقرير اللجنة البرلمانية لم يتضمن أي آلية لتعويض النفقات الإضافية الناتجة عن التعديلات المقترحة.

وأضاف أن رفض الجمعية الوطنية طلب الحكومة اعتماد التصويت الموحّد (Vote bloqué) يُعد أيضًا من المسائل الإجرائية التي قد ينظر فيها المجلس الدستوري.

ويرى الدكتور مور فال أن هذه المعطيات قد تمنح المجلس الدستوري أساسًا قانونيًا كافيًا لإلغاء إجراءات التصويت، إذا ثبت وجود خرق للإجراءات الدستورية.

وأشار إلى أنه في حال قرر المجلس الدستوري إبطال القانون، فإن قراره سيكون نهائيًا وملزمًا لجميع السلطات، ولا يقبل أي طعن، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور السنغا