أعلن وزير التعمير والجماعات المحلية وتهيئة التراب، موسى بالا فوفانا، أن المشاورات الوطنية الخاصة بالمرحلة الرابعة من اللامركزية (Acte IV de la Décentralisation) انتهت إلى توافق بين مختلف الأطراف المشاركة.
وجاء ذلك عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية بشير جوماي فاي في ديامنيديو، بحضور رؤساء البلديات والمجالس الإقليمية، خُصص لمناقشة الإصلاح الجديد الذي يقضي بإعادة تنظيم التراب الوطني في ثمانية أقطاب تنموية.
وأوضح فوفانا أن المشاركين اتفقوا على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تحديث الحوكمة المحلية والهندسة الترابية، وتحسين تمويل الجماعات المحلية وإصلاح الجباية المحلية، وتعزيز القدرات التقنية والإدارية، وإرساء منظومة حوكمة جديدة مدعومة بآليات تمويل أكثر فعالية.
كما كشف الوزير عن ثمانية إصلاحات أساسية، من أبرزها استحداث مؤشر لقياس قابلية البلديات للاستدامة، وتعزيز آليات الحوكمة المحلية، وتحويل المجالس الإقليمية إلى أدوات للتنمية الاقتصادية، وإضفاء طابع مؤسسي على صفة المنتخب المحلي.
وأشار إلى أن البلديات ستُمنح صلاحيات جديدة في مجالات إدارة النفايات، والإصلاح العقاري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد، والسياحة، والصناعات التقليدية، والمياه، والتطهير، إضافة إلى اعتماد هيكل تنظيمي موحد يتضمن مديريات مختصة في المالية، والخدمات الفنية، والتخطيط العمراني، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية.
