السنغال: الحديث عن تولي رئيس الجمعية الوطنية منصب “رئيس الجمهورية”

بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني تحدث وزير الداخلية، “صديقي كابا” مساء أمس الخميس بدكار، أمام الصحافة عن احتمال استئناف العملية الانتخابية، في حال خلف رئيس الجمعية الوطنية الرئيس”ماكي سال” اعتبارا من 2 أبريل المقبل. تاريخ انتهاء ولاية رئيس الدولة .
وأكد الوزير “صديقي كابا” أن “رئيس الجمعية الوطنية هو الذي يصبح تلقائيا رئيسا للجمهورية”، بعد يلاحظ المجلس الدستوري “شغور السلطة”.
وكان الوزير يتحدث مع الصحفيين بعد يومين من اختتام الحوار الوطني الذي نظمه “ماكي سال” قبيل اختيار موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة مبدئيا في 25 /فبراير.
وبعد انتهاء مامورية الرئيس ماكي سال، سيُطلب من رئيس الجمعية الوطنية، الذي يتولى أعلى وظائف الدولة، تنظيم الانتخابات في غضون ستين إلى تسعين يومًا، مما يعني أنه “لم تعد هناك حقوق مكتسبة”، كما لم يعد هناك 19 مرشحا. وأضاف أن المرشحين الذين تم اختيارهم في نهاية المرحلة الأولى من عملية التحقق التي يقوم بها المجلس الدستوري، سيتم إعادة فتح باب تقديم طلباتهم”.
وأكد السيد الوزير “كابا” على ذلك قائلاً: «لذا، ستستأنف العملية برمتها، وهذا ما سيحدث إذا أصبح رئيس الجمعية الوطنية هو رئيس الجمهورية».
ويرى وزير الداخلية أنه «في هذا السيناريو، ستكون صلاحيات رئيس الجمعية الوطنية محدودة للغاية أيضًا».
هناك عدد من الإجراءات التي لا يمكنه القيام بها، وهي مدرجة في الدستور. وشدد على أن قوة الرئيس الانتقالي تتركز على تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وكان المشاركون في الحوار الوطني اقترحوا أن يقوم رئيس الدولة باستدعاء الناخبين إلى صناديق الاقتراع يوم 2 يونيو المقبل، لإجراء الانتخابات الرئاسية .
واقترحوا أيضًا أن يظل الرئيس الذي تنتهي فترة ولايته في الثاني من أبريل، في منصبه حتى يتم تنصيب خلف له
وكان الحوار الوطنيةانطلق على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، دون مشاركة 16 زعيما سياسيا من المرشحين الـ19 الذين اختارهم من طرف المجلس الدستوري.
كما لم تشارك عدة جهات تدعي أنها من المجتمع المدني في هذه المشاورة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية.
يذكر ان الإعلان عن تأجيل الانتخابات أدى إلى إدخال البلاد في أزمة سياسية،

شبهات الفساد

وخلال الحوار الوطني التزم الرئيس المنتهية ولايته، “بالتنفيذ الكامل” لقرار المجلس الدستوري الذي يدعوه إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية، بعد أن لاحظت المحكمة العليا استحالة تنظيمها في 25 فبراير.
وضمن القرار نفسه، قضى المجلس الدستوري باعتماد مجلس الأمة لقانون تأجيل التصويت إلى 15 ديسمبر “مخالفا للدستور”.
وقد صدر قانون المبادرة البرلمانية هذا في 5 فبراير الماضي، بعد يومين من إعلان رئيس الجمهورية، خلال خطاب موجه إلى الأمة، إلغاء المرسوم الذي دعا بموجبه الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير/شباط الجاري.
وباتخاذه هذا القرار في 3 فبراير، ثارت شبهات فساد تتعلق بالقضاة بين أولئك الذين فحصوا ملفات الطلبات الـ 93 واعتبروا 20 منها مقبولة، ثم 19، بعد أن استبعدت الطبيبة “روز ورديني” المنشفة.
وكان أعضاء المجموعة البرلمانية للحرية والديمقراطية قد طلبوا وحصلوا على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مسؤولة عن تسليط الضوء على مزاعم الفساد و”الارتباطات المشبوهة”.
وقد أدى فتح تحقيق قضائي إلى إنهاء عمل لجنة التحقيق هذه المكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها الحزب الديمقراطي الاشتراكي ضد قضاة المجلس الدستوري