السنغال: البرلمان يصادق على قانون تعريف الربا ومنعه

صوتت الجمعية الوطنية يوم امس الاثنين على مشروع قانون يعرف الربا ويمنع التعامل به

ووفقًا للمعلومات التي نشرتها وكالة الأنباء السنغالية ، فقد أكد وزير المالية والميزانية ، “عبد الله داودة ديالو” ، الذي مثل الحكومة امام البرلمان خلال مناقشة القانون ، على اهمية الإصلاح المؤسسي للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي ”.

وبحسب الوزير ، فإن هذا الإصلاح ، الذي تم اقتراحه في 1 أبريل 2010 ، أبقى على مبدأ تكييف تدخل المحاكم القضائية مع خصوصيات مؤسسات الائتمان والأنظمة المالية اللامركزية (DFS).

وهو ما جعل هذا التطور من الضروري مواءمته مع القانون رقم 81-25 المؤرخ 25 يونيو 1981 المتعلق بمنع المعاملات الربوية وأسعار الفائدة القانونية مع النصوص الأساسية للإصلاح المؤسسي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا BCEAO ، خاصة تلك المتعلقة باللوائح المصرفية و DFS ”.

وينص مشروع القانون هذا على الالتزام بإشراك لجنة البنوك أو البنك المركزي في قرارات المحكمة الابتدائية التي تأمر بالإغلاق المؤقت أو الدائم لمؤسسات الائتمان ومؤسسات التمويل الأصغر ، في حالة انتهاك الأحكام القانونية، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين.

وتحدد الوثيقة التي تمت المصادقة عليها أن إعادة قراءة القانون جعلت من الممكن إجراء تحسينات تحريرية على بعض الأحكام من أجل تعزيز جودتها الشاملة.

يجلب مشروع القانون هذا أيضًا بغض التشريعات الجديدة ، ولا سيما الالتزام بأن يذكر في أي عقد قرض ، المعدل الفعال الإجمالي (TEG) ، حسبما اوضح تقرير لجنة المالية ومراقبة الميزانية.

وتضيف الوثيقة أن عقد قرض ، المعدل الفعال الإجمالي TEG يجعل من الممكن تقييم التكلفة الحقيقية للائتمان الممنوح للمقترض والحاجة إلى أن يأخذ في الاعتبار ، التكاليف التي تدخل في حساب TEG ، الرسوم المتعلقة بالضمانات التي قد ترتبط بها القروض وكذلك الأتعاب المترتبة عليه

المصدر A.P.S