ترأس رئيس الوزراء عثمان سونكو، الثلاثاء 18 مارس 2025، اجتماعًا وزاريًا لمناقشة أزمة الحالة المدنية في السنغال، حيث كشفت التقارير عن وجود ما يقارب 410 آلاف تلميذ في المرحلتين التمهيدية والابتدائية دون شهادات ميلاد. ولا تقتصر المشكلة على المدارس فقط، بل تمتد إلى فئات واسعة من المجتمع تعاني من غياب الهوية القانونية، بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف كفاءة النظام الإداري، وسوء التنسيق بين الجهات المعنية.
لمواجهة هذه الأزمة، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل دراسة إمكانية إلغاء الرسوم على تسجيل المواليد والوفيات وعقود الزواج، بالإضافة إلى وضع خطة وطنية لتسوية أوضاع المواطنين الذين لا يملكون وثائق مدنية خلال الفترة 2025-2026، مع إعطاء الأولوية للتلاميذ المترشحين للامتحانات الوطنية. وبموجب ذلك، ستُعتمد حلول فورية بحلول 30 أبريل 2025 لتسهيل تسجيل المرشحين لشهادتي BFEM والبكالوريا، إلى جانب تبني إصلاحات هيكلية قبل نهاية العام.
كما سيتم الإسراع في رقمنة نظام الحالة المدنية ضمن ما يُعرف بـ”الصفقة التكنولوجية الجديدة” لضمان ترابط الإدارات المختلفة وحماية البيانات المدنية، مع إجراء تدقيق مالي لمشاريع الرقمنة القائمة لضمان حسن استخدام الموارد.
وفي إطار “خطة جوماي لكازامانس”، تعهّدت الحكومة بتسوية أكثر من 55 ألف ملف ولادة عالق في مناطق بينيونا وأوسوي وزيغينشور، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات المجتمعية والقادة الدينيين، بهدف تعزيز تسجيل المواليد ومكافحة تزوير الوثائق.
من خلال هذه الإجراءات، تؤكد الحكومة التزامها بإصلاح نظام الحالة المدنية، باعتباره ركيزة أساسية لضمان حق كل مواطن في الهوية القانونية.
