سفارة دولة فلسطين في السنغال: تصدر بيانا حول ذكرى النكبة وترفع الراية السوداء

أصدرت سفارة دولة فلسطين في دكار، بيانا بعنوان: نكبتنا و”استقلالهم”: بمناسبة الذكرى الـ72 للنكبة، ورفعت الراية السوداء إلى جانب العلم الفلسطيني على مقر السفارة، تعبيرا عن الاحتجاج والتنديد، وكانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية قد طالبت بجعل الخامس عشر من مايو يوماً وطنياً لرفع العلم الفلسطيني والرايات السوداء على أسطح المنازل.

واستعرض البان الذي حصل موقع “رفي داكار” على نسخة منه، تاريخ ومراحل الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، وتهجير السعب الفلسطيني، وأضاف البيان: اثنان وسبعون عامًا كافية لتتصدر القضية الفلسطينية قضايا شعوب العالم بالنظر لسنوات المعاناة الطويلة وعدد الضحايا، ولتصبح فلسطين المستوطنة الاخيرة على وجه البسيطة.
وجدد البيان مطالبته العالم بأسره كي يتدخل على كل الأصعدة والمستويات الممكنة وبشكل سريع وعاجل لإنقاذ وحماية الحياة والحق الفلسطينيين قبل فوات الأوان، مدركين ضرورة اجبار دولة “الاحتلال” الاسرائيلي على الانصياع للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد السفارة في ختام بيانها أنه سيستمر الفلسطينيون بنضالهم العادل لنصرة حقوقهم المشروعة، وسيستمرون على حلم العودة وسيسيرون بلا كلل ولا ملل نحو الاستقلال، وسيحيون بالرغم من القمع والظلم والعنصرية ذكريات وأسماء مدنهم وقراهم المهدمة، وسينسجون الأمل بغد مشرق من فوق انقاض منازلهم واشلاء شهدائهم ومن انين لاجئيهم وأسراهم.

وهذا نص البيان
بيان صحفي صادر عن سفارة دولة فلسطين بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين من نكبة فلسطين
بعنوان : نكبتنا و”استقلالهم”

يحتفل الاسرائيليون في هذا اليوم وبكل فرح بالذكرى الثانية والسبعين لما يسمونه ب”عيد الاستقلال”، ونحيي نحن الفلسطينيون في نفس التاريخ ذكرى “نكبتنا” بكل حزن.
ففي ١٥ مايو/أيار من العام ١٩٤٨، ومع انتهاء فترة الانتداب البريطاني، أعلن قيام “دولة اسرائيل” على ارض فلسطين التاريخية، هذا الكيان الذي تشكل بفضل التحالف الامبريالي والاستيطاني بإشراف مباشر من بريطانيا العظمى في بداية القرن السابق، وقد ورثتها في زمن لاحق قوى عظمى اخرى، هي الولايات المتحدة الامريكية ولغاية الآن.
إن حرب “الاستقلال” التي يحتفل بها الاسرائيليون كانت التجسيد الحقيقي لأعمال إرهابية ارتكبتها الميليشيات الصهيونية، وما عرف لاحقا، بجيش “الدفاع الاسرائيلي”، تلك التي ارتكبت اكثر من ٣٠ مجزرة وقتلت اكثر من ١٥ ألف فلسطيني ودمرت بشكل ممنهج ٥٣١ مدينة وقرية وطردت ما يقارب ٩٥٠ الف من اصحاب الارض الأصليين الى أماكن لجوء وشتات داخل وخارج الوطن، أي تهجير ما نسبته ثلثي الشعب الفلسطيني من حينها ولغاية الآن.
ومع نهاية تلك الحرب الاستئصالية، سيطرت “اسرائيل” بالقوة والغطرسة على ما نسبته ٧٨٪؜ من فلسطين التاريخية، معلنة بدء شطب فلسطين “مؤقتا” من الخارطة الجيوسياسة للعالم وميلاد قضية شعب يرنو الى وطنه السليب.

ان الاستقلال “المزور” لم يكن سوى حرب إبادة بشرية استهدفت وجود الشعب الأصلي فوق هذه الارض بهدف استبداله بسكان آخرين تجمعوا من بقاع العالم المتناثرة بفعل توافر عناصر المصلحة والأيديولوجية الدينية.

وفي الوقت الحاضر، تكللت سياسة وممارسات التطهير العرقي بإنتاج شعب من اللاجئين زادوا عن سبعة ملايين فلسطيني موزعين على ٥٨ مخيمًا للجوء في اربعة بلدان، لينفرد الشعب الفلسطيني بخصوصية كونه من الشعوب النادرة التي يعيش جزء من مواطنيه كلاجئين او عديمي الجنسية حتى في داخل وطنهم.
اثنان وسبعون عامًا كافية لتتصدر القضية الفلسطينية قضايا شعوب العالم بالنظر لسنوات المعاناة الطويلة وعدد الضحايا، ولتصبح فلسطين المستوطنة الاخيرة على وجه البسيطة.
في العام ٢٠٢٠، اخذت النكبة بعدا تراجيديا جديدا ضمن ما أعلنت عنه الإدارة الامريكية برئاسة “ترامب” عن صفقة “العصر” والتي أنشأت قواعدا جديدة متعارضة مع منظومة القانون الدولي وحقوق الشعوب بتقرير مصيرها، وبهدف واحد ووحيد يتمحور حول تحصين دولة “اسرائيل اليهودية” على حساب تصفية القضية الفلسطينية.
اما دولة “فلسطين” بحسب هذه الصفقة “الصفعة” فهي دولة بلا حدود وبلا سيادة وبلا عاصمة في القدس، وقبل كل شيء بلا أي اعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بحسب قرارات الأمم المتحدة، ويضاف عليها إلغاء وكالة “الأونروا” للاجئين الفلسطينيين بصفتها “الشاهد الأبرز على حقيقة النكبة” والضامن للمسؤولية القانونية والتاريخية ازاء أولئك الضحايا.
بتاريخ ٢٠ نيسان الماضي، اتفقت الأحزاب اليمينية الاسرائيلية بزعامة “نتنياهو” و “غينتس” على تشكيل حكومة بالتناوب، وذلك بعد احتدام المنافسة بين الكتلتين خلال ثلاثة انتخابات متتالية، وكانت نقطة الاتفاق بينهما هي كيفية تسريع ضم اجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية ضمن إجراءات رسمية سيتم تداولها في مقتبل شهر تموز القادم.
وبالطبع، فإن البيت الأبيض قد أعطى مسبقا الضوء الأخضر ، وفقًا لصفقة “العصر” المعلنة حديثا، وما تصريح وزير الخارجية الامريكي في تل أبيب يوم اول امس الا تتويجا لهذا التواطؤ الكامل لصالح مشروع الضم، حينما قال:”ان اسرائيل لها الحق في فرض سيادتها الكاملة على الضفة الغربية، وان قرار الضم يخص اسرائيل وحدها”.
امام هذه السياسة الانحيازية الكاملة، يقف العالم مترددا وليس هنالك حتى الآن أية آليات دولية لمنع الضم الاسرائيلي المقرر ولا حتى إجراءات عقابية ضدها.
وفي آخر تصريحاته أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المخطط الاسرائيلي وأنه بمجرد أن تعلن “اسرائيل” عن ضم “ولو سنتيمترا واحدًا من الارض الفلسطينية سواء من غور وادي الاْردن أو البحر الميت أو الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل أو بضم المستوطنات اليهودية المنتشرة في داخل المناطق الفلسطينية، فان القيادة ستعتبر نفسها في حل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها مع الجانبين الأسرائيلي والأمريكي”، اَي بقول آخر اعتبارها لاغية وباطلة.

إن الاحتفال بما يسمى “استقلال اسرائيل”، يعتبر احتقارا للذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني صاحب الحق الأصلي في فلسطين التاريخية، وبدون ان يتم تصحيح الخطأ التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني والاعتراف بالمسؤولية القانونية والتاريخية عن نكبته وتطبيق حق الفلسطينيين بالعودة وبتقرير المصير، فإن الاعتراف والتطبيع مع “اسرائيل” سيكون بمثابة الضوء الأخضر في استمرار النكبة واستئصال الفلسطينيين من ارضهم وتشجيع الاستيطان وإحلال نظام أبارتهايد على حساب السكان الأصليين، وبالتالي إنهاء كل امل في الوصول لتسوية سياسية وسلمية لهذا الصراع الطويل.
منذ تاريخ النكبة، ينضوي الشعب الفلسطيني في معركة وجودية بكامل تفاصيلها تستهدف أساسًا الحفاظ على ارضه وارثه التاريخيين وهويته الوطنية، ومن اجل ذلك، واجه الفلسطينيون وما زالوا بكل شجاعة وتضحية كافة آليات الاحتلال والاستيطان “اليهودي” الاسرائيلي ومنظومتهم القانونية العنصرية والقمعية، وقدم الفلسطينيون الغالي والنفيس من شهداء وجرحى وأسرى ولاجئين ثمنا للحرية والكرامة.
وفي هذا المقام، يطالب الشعب الفلسطيني وقيادته
مجددًا العالم بأسره كي يتدخل على كل الأصعدة والمستويات الممكنة وبشكل سريع وعاجل لإنقاذ وحماية الحياة والحق الفلسطينيين قبل فوات الأوان، مدركين ضرورة اجبار دولة “الاحتلال” الاسرائيلي على الانصياع للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
والى حين ذلك، سيستمر الفلسطينيون بنضالهم العادل لنصرة حقوقهم المشروعة، وسيستمرون على حلم العودة وسيسيرون بلا كلل ولا ملل نحو الاستقلال، وسيحيون بالرغم من القمع والظلم والعنصرية ذكريات وأسماء مدنهم وقراهم المهدمة، وسينسجون الأمل بغد مشرق من فوق انقاض منازلهم واشلاء شهدائهم ومن انين لاجئيهم وأسراهم.
جيل بعد جيل وموجة وراء موجة حتى الحرية والعودة والاستقلال في دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف ولا بديل عنها عاصمة.

حرر في دكار، ١٥/٥/٢٠٢٠
سفارة دولة فلسطين في السنغال