يهدف البرلمان السنغالي إلى تعزيز رصد وتقييم السياسات العامة من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات المتعلقة بتنفيذ البرامج والميزانيات. وقد أُعلن عن هذا الهدف يوم الأربعاء في داكار خلال أول مراجعة نصف سنوية بين مديرية رصد وتقييم السياسات العامة (DSPCEPP) ولجنة تقييم ورصد السياسات العامة (CEPSE)، وذلك قبيل جلسة الميزانية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجدداً دعم البرنامج للمجلس الوطني منذ عام 2024. وشدد على ضرورة تعزيز قدرات أعضاء البرلمان والإدارة البرلمانية في مجالات التشريع، والرقابة على عمل الحكومة، وتقييم السياسات العامة. كما أكد على أهمية توفر بيانات موثوقة لتمكين رقابة برلمانية أكثر فعالية قائمة على النتائج.
وباسم رئيس الجمعية الوطنية ، أكدت رئيسة ديوان الرئاسة، ماري روز خدي فاتو فاي، على ضرورة تقريب البرلمان من البيانات الملموسة المتعلقة بتنفيذ السياسات العامة. وشددت على ضرورة النظر في إقرار الميزانية في ضوء تنفيذها، والنتائج المحققة، وتأثيرها على السكان. كما سلطت الضوء على الإصلاحات التي أُجريت داخل المؤسسة، ولا سيما إنشاء مديرية التخطيط والرقابة والتقييم، ولجنة تقييم السياسات العامة، وتطوير النظام البرلماني للمعلومات حول السياسات العامة.
من جانبه، وصف مدير التخطيط والرقابة والتقييم، الدكتور مامادو ياوك، هذه المراجعة بأنها لحظة محورية تربط ثلاث مراحل: نتائج عام 2025، وتنفيذ ميزانية عام 2026، وإعداد خيارات الميزانية لعام 2027. ودعا إلى تجاوز مجرد دراسة الأموال المنفقة، والنظر في كيفية تخصيصها، والمستفيدين منها، والنتائج المحققة، والتوزيع الجغرافي للاستثمارات.
تهدف هذه المناقشات إلى إتاحة الفرصة لمراجعة تقارير الأداء السنوية لعام 2025، ومستوى تنفيذ البرامج في عام 2026، وجودة مؤشرات الأداء. كما ستساهم البيانات التي جُمعت في تطوير النظام البرلماني المتكامل للمعلومات حول السياسات العامة، وستُهيئ أعضاء البرلمان بشكل أفضل لعمل اللجان الدائمة وجلسة الميزانية المقبلة.
وسيتناول الاجتماع أيضاً الآثار الخارجية للأنشطة التجارية وتأثيراتها على السكان، مع التركيز بشكل خاص على العواقب الاجتماعية والبيئية والصحية والإقليمية
