صادقت الجمعية الوطنية السنغالية، الأربعاء، بأغلبية 130 نائباً على مشروع قانون جديد يتعلق بالصحة داخل المؤسسات السجنية، بهدف وضع إطار قانوني واضح لتنظيم الرعاية الصحية المقدمة للمحتجزين.
وجاء اعتماد النص بعد إدخال تعديلات خلال دراسته في اللجنة المختصة، شملت عدداً من الجوانب المرتبطة بحقوق المرضى داخل السجون، من بينها الموافقة على العلاج، والحفاظ على السرية الطبية، وتعزيز الحماية من أي معاملة قاسية أو مهينة.
وينص القانون على تنظيم خدمات الصحة السجنية بموجب مرسوم مشترك بين وزارتي الصحة والعدل، مع الحفاظ على القواعد العامة المعمول بها في النظام الصحي والقانون الجنائي.
وأكد وزير الصحة والنظافة العمومية، إبراهيم سي، أن الإصلاح يستهدف معالجة غياب إطار قانوني متكامل للصحة في السجون، وضمان حصول الأشخاص المحرومين من الحرية على الرعاية الصحية وفق القواعد المعمول بها.
كما اعتبر مقدمو مشروع القانون أن النص يهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الصحة العامة واحترام كرامة الأشخاص المحتجزين، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للسنغال، ولا سيما قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم «قواعد نيلسون مانديلا».
