دعا المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في السنغال، عبدو ضيوف، إلى تعزيز آليات مراقبة جودة البيانات الإحصائية التي تُستخدم في النقاش العام، في ظل التأثير المتزايد للأرقام على القرارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح المسؤول أن مشروع إصلاح الإطار القانوني للإحصاءات يقترح توسيع نطاق التأشيرة الإحصائية ليشمل بعض البيانات التي تنتجها مكاتب الدراسات والهيئات الخاصة، متى كان من شأنها التأثير في النقاش العام.
ويهدف المقترح إلى الحد من الالتباس الناتج عن تداول أرقام غير متجانسة أو صادرة عن دراسات تختلف في مناهجها وطرق جمع بياناتها، مع تعزيز الثقة في المعلومات التي يعتمد عليها المواطنون والصحفيون وصناع القرار.
وأقر ضيوف بوجود جوانب تحتاج إلى التحسين في منظومة إنتاج الإحصاءات الوطنية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التقييمات والتوصيات لتطوير جودة البيانات وطرق إعدادها.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تقييم السياسات العامة. غير أن أي توسع في الرقابة الإحصائية سيحتاج إلى ضمانات واضحة تحافظ على الشفافية وحرية البحث والنقاش، مع التمييز بين الإحصاءات الرسمية والتقديرات أو التحليلات التي تنشرها الجهات المختلفة.
المصدر: وكالة الأنباء السنغالية (APS)، 13 أكتوبر 2026.
