من الشخصيات السنغالية السياسية التاريخية” محمد جاه”

الحلقة الثانية

الحاج عبد الله امبي
ثمة مقالات وروايات مفصلة التي تناولت الأزمة السياسية في

السنغال في ديسمبر عام 1962 أن رئيس المجلس محمد جه طالب بحمل زمام الحكم في نظام برلماني ثنائي من نوع الجمهورية الرابعة (السياسية الاقتصادية ومعناه أن السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية)وأن الحياة الاقتصادية للبلاد فتكون تحت إشراف مباشر من رئيس المجلس الوطني ،وقد بدأت علاقاته مع سنغور تتوتر شيئا فشيئا.وحدث نزاع قائم على السياسة الاقتصادية للحكومة والعاقبة وقعت على النواب”رجال الأعمال”الذين ارتكبوا العديد من الفساد (إساءة للمنظومة). وهؤلاء النواب هم زادوا رواتبهم،بالاضافة إلى قروضهم التي أخذوها من البنوك دون استردادها ، وأسهم في الشركات المساهمة مباشرة بواسطة زوجاتهم وأبنائهم كل هذه على نقيض المسار السياسي للحزب.طالبهم بسد ديونهم واسترداد أسهمهم،لكن بلا جدوى.وايضا في8ديسمبر1962اطلق خطابا حول:”سياسات التنمية وتنوع مسالك الأفارقة في الاشتراكية”في دكار ، ورفض ثورة المؤسسات القديمة”باعتباره تحولا نهائيا الأمر الذي تم استبداله في المجتمع الاستعماري والإقتصادي للتعامل مع مجتمع حر وتطوير الاقتصاد بمطالبة الخروج المخطط من اقتصاد الفستق.وهذا البيان له طابع سيادي،يعرقل مصالح الفرنسيين وكبار الشيوخ وما يترتب على ذلك من … في صفقات الفستق،وهذا مادفع سنغور إلى مطالبة أصدقائه النواب بتقديم (مشروع قرار) motion de censureضد الحكومة بدعوى أن هذا القرار غير قابل للتطبيق ، ومحمد جه حاول عرقلة اختبار للنظر في القرار من طرف البرلمان لصالح المجلس الوطني للحزب،باجلاء غرفة17ديسمبر بعرقلة دخول رجال الدرك،رغم ما حدث وصف ب:”محاولة انقلاب الدولة”واعتقال4نواب،ومن ثم التصويت على القرار بعد وقت الظهيرة في منزل رئيس البرلمان (لمين كر غي) واعتقل محمد جه في اليوم التالي بواسطة الجيش (وحدة المظليات)مع4وزراء آخرين (وال جوجو انجايValdiodio Ndiayeابرهيم سارIbrahima Sarr،جوزبف امبيjoseph Mbaye،علي تالAliou Tall) لمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى للقضاء من9الى13مايو1963؛بماان المدعي العام لم يطلب بأي عقوبة وتم حبسهم20 سنة في السجن بدائرة سجن خاص في كيدغوKédougou(السنغال الشرقي).
عزيزي القارئ:نختم معك هذه الحلقة عن الشخصية الفذة التى لها بصمات في تاريخ السنغال لايماري فيه احد ، لكن خلال حبسهم ثمة شخصيات غربية مثل:جان بول سارترjean Paul Sartreوبابا يوحناXXIIIوفرانسوا ميترانFrançois Mitterrandطالبوا بإطلاق سراحه ولكن في النهاية قرر الرئيس سنغور “العفو”وإطلاق سراحهم في عام1976قبل شهر بإقامة التعددية الحزبية في البلاد.
من ضمن محاميهم خلال تلك الفترة عبد الله واد وروبرت بادنتير .

باحث ومحلل سياسي