لم يكن اللقاء الذي جمع وزير العدل السنغالي، الأستاذ موسى سار، بوفد جمعية “جماعة عباد الرحمن” مجرد بروتوكول حكومي عابر في أروقة الوزارة بدكار؛ بل يمثل خطوة ذات دلالات عميقة في سياق سياسي واجتماعي يتسم بنقاش محتدم حول الهوية، والعدالة، وإصلاح المؤسسات.
اختيار الوزير إشراك واحدة من أبرز الحركات الإسلامية والمدنية المؤثرة في البلاد يعكس رغبة واضحة من السلطة التنفيذية في تبني مقاربة “الديمقراطية التشاركية” لإدارة الملفات الأكثر حساسية في المجتمع.
دلالة التوقيت والسياق :
،أتي هذا التحرك الرسمي لوزارة العدل في وقت تواجه فيه المنظومة القضائية والسجنية في السنغال ضغوطاً حقوقية وشعبية متزايدة. فمن جهة، تعاني السجون السنغالية من أزمة اكتظاظ مزمنة ، أصبحت تؤرق مضجع صناع القرار، ومن جهة أخرى، يظل “قانون الأسرة” المستوحى في كثير من بنوده من الإرث القانوني الغربي ساحة للتجاذب بين التيارات المحافظة والديناميكيات التحديثية.
ومن هنا، يكتسب الاستماع لـجماعة عباد الرحمن بأطرها وكفاءاتها وحركتها النسائية والشبابية، أهمية استراتيجية لامتصاص الاحتقان وبناء توافقات وطنية.
تفكيك الملفات ..مطالب مشروعة وتحديات هيكلية :
ركزت المذكرة التي قدمتها الجماعة على مفاصل حيوية في بنية الدولة والمجتمع”
معضلة قانون الأسرة:
إن إشارة الجماعة إلى عدم ملاءمة بعض البنود للواقع الاجتماعي العقائدي تضع الإصبع على الجرح. فالسنغال، برغم علمانية دستورها، مجتمع محافظ يرتكز على قيم دينية وروحية راسخة إسلامية ومسيحية. ومحاولة القفز على هذه الخصوصية في التشريعات الأسرية طالما ولّدت فجوة بين النص القانوني والممارسة المجتمعية.
اعتراف الوزير بتعقد هذا الملف واستمرار التفكير فيه هو إقرار ضمني بصعوبة فرض حلول أحادية الجانب.
عصرنة القضاء الشرعي ( les Cadis): تمثل المطالبة بتطوير منظومة القضاة الشرعيين خطوة نحو “مأسسة” القضاء المحلي الذي يلجأ إليه أغلب المواطنين لفض النزاعات الأسرية والتركات. استجابة الوزير بإطلاق إحصاء شامل وتعهد بتفعيل التكوين المستمر تعني أن الدولة تتجه أخيراً للاعتراف بأهمية هذا الرافد القضائي وضبطه وفق معايير الحوكمة والشفافية.
الإنسانية المفقودة خلف القضبان: لم تغفل الجماعة البعد الإنساني والحقوقي؛ فطول فترات الحبس الاحتياطي والاكتظاظ ليسا مجرد مشاكل إدارية، بل تحديات تمس الكرامة الإنسانية. تعهد الوزير ببناء سجون جديدة في ماليكوندا ولوغا هو حل عملي وعاجل لتخفيف الضغط، لكنه يظل حلاً موضعياً ما لم يوازِهِ إصلاح فلسفة العقاب نفسها وتفعيل العقوبات البديلة.
الخلاصة: نحو عقد اجتماعي جديدإن تأكيد الأستاذ موسى سار على أن العدالة هي قضية الجميع يمثل مقاربة ذكية لتقاسم المسؤولية. فالدولة لا يمكنها وحدها صياغة السلم الاجتماعي دون شراكة حقيقية مع المؤسسات الدينية والمدنية.يُظهر هذا اللقاء أن السنغال، بنموذجها الفريد في التعايش والحوار، تمتلك الأدوات اللازمة لإدارة خلافاتها الفكرية والتشريعية تحت سقف القانون. ومع ذلك، فإن المحك الحقيقي لن يكون في جودة الاستماع أو الوعود ببناء المنشآت، بل في مدى قدرة الإرادة السياسية على تحويل هذه المشاورات إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية ملموسة تصالح المواطن السنغالي مع عدالته.
