عمر علي عيسى نيانغ
تأتي قمة مجموعة السبع المعقدة حاليًا في فرنسا في سياق دولي بالغ الحساسية، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية وتزايد عدم الاستقرار في النظام الدولي، ما يجعلها واحدة من أكثر القمم تعقيدًا في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تنعقد قمة مجموعة السبع (G7) هذا العام في ظل مشهد دولي بالغ التعقيد، تتقاطع فيه الأزمات الجيوسياسية مع التحديات الاقتصادية وتراجع اليقين في العلاقات بين القوى الغربية. وفي قلب هذا المشهد، تبرز الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب بوصفها الفاعل الأكثر تأثيرًا في توجيه النقاشات داخل القمة، خصوصًا مع تصاعد الجدل حول مستقبل العلاقات عبر الأطلسي وتداعيات الاتفاق الأمريكي–الإيراني الأخير.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب صياغة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية وفق مقاربة تقوم على تعزيز المصالح الوطنية المباشرة، حتى وإن جاء ذلك على حساب بعض آليات العمل متعدد الأطراف. وقد انعكس هذا التوجه على علاقات واشنطن مع حلفائها الأوروبيين، حيث برز تباين واضح بين رؤية أمريكية تميل إلى البراغماتية والصفقات الثنائية المباشرة، ورؤية أوروبية ما تزال متمسكة بالإطار الجماعي والمؤسساتي في إدارة الأزمات الدولية.
ولا يقتصر هذا التباين على الجانب النظري، بل ينعكس عمليًا على ملفات حساسة مثل الإنفاق الدفاعي، والسياسات التجارية، والتعامل مع التهديدات الأمنية العالمية. وتجد الدول الأوروبية نفسها أمام معادلة صعبة: الحفاظ على متانة التحالف مع واشنطن من جهة، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية من جهة أخرى، في ظل بيئة دولية تتسم بعدم الاستقرار وتعدد مراكز القوة.
وفي هذا السياق، يكتسب الاتفاق الأمريكي–الإيراني الأخير أهمية خاصة داخل أعمال القمة، ليس فقط باعتباره ملفًا إقليميًا، بل كعنصر مؤثر في توازنات النظام الدولي. فالإدارة الأمريكية تنظر إليه باعتباره خطوة نحو خفض التوتر في منطقة حساسة للطاقة العالمية، ووسيلة لتعزيز الاستقرار في الممرات البحرية الحيوية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.
غير أن الموقف الأوروبي من هذا التطور يتسم بالحذر، إذ ترى العواصم الأوروبية أن أي تسوية مع إيران يجب أن تكون شاملة وقابلة للاستمرار، مع ضمان معالجة الملفات الأمنية العالقة وتفادي العودة إلى دوامة التصعيد. كما تخشى بعض الدول الأوروبية من تهميش دورها الدبلوماسي في هذا المسار، رغم مشاركتها الطويلة في الجهود المرتبطة بالملف النووي الإيراني خلال السنوات الماضية.
اقتصاديًا، يمثل أي تهدئة بين واشنطن وطهران عاملًا إيجابيًا للأسواق العالمية، خاصة في ما يتعلق باستقرار أسعار الطاقة وتقليل المخاطر المرتبطة بالملاحة في الممرات الاستراتيجية. إلا أن هذه المكاسب تبقى مرهونة بمدى قدرة الأطراف المعنية على تثبيت الاتفاق وتحويله إلى إطار مستدام بعيدًا عن التوترات السياسية والتقلبات الميدانية.
وفي ظل هذه التحولات، تبدو قمة مجموعة السبع أكثر من مجرد اجتماع دوري للقوى الصناعية الكبرى، إذ تعكس في جوهرها اختبارًا حقيقيًا لمستقبل الشراكة الغربية وقدرة هذه القوى على التكيف مع عالم يتجه نحو تعددية قطبية متسارعة. وبين رؤية أمريكية تعيد تعريف قواعد الانخراط الدولي، وطموحات أوروبية للحفاظ على نموذجها التعددي، تتحدد ملامح مرحلة جديدة من العلاقات الدولية.
وفي المحصلة، تكشف القمة عن مرحلة انتقالية في بنية النظام الدولي، حيث لم تعد التوافقات التقليدية كافية لضمان الاستقرار، بل أصبحت رهينة توازنات جديدة تتشكل تحت ضغط المصالح الوطنية المتنافسة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، ما يجعل مخرجات هذه القمة مؤشرًا مهمًا على اتجاهات المرحلة المقبلة في السياسة الدولية.
