تتجه الأنظار في السنغال إلى الجمعية الوطنية، حيث يُنتظر أن يناقش النواب مشروع قانون المالية المعدّل لعام 2026، في جلسة تأتي وسط توتر سياسي ومالي متصاعد، وبعد رفض المشروع مرتين في المسار البرلماني.
ويكتسب النقاش أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط الميزانية المعدّلة بمساعي الحكومة لاستعادة التوازنات المالية، وتهيئة الظروف للتوصل إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي. وكانت رويترز قد أفادت بأن رفض المشروع للمرة الثانية أثار مخاوف بشأن فرص التوصل إلى اتفاق تمويلي جديد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه السلطات تحديات اقتصادية متشابكة، من بينها ارتفاع نفقات الدعم، وتراجع بعض الإيرادات المتوقعة، وضغوط تمويل الإنفاق العام.
ومن شأن نتيجة الجلسة أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقة بين الحكومة والبرلمان، كما ستؤثر في مسار إدارة الملف المالي والاقتصادي للبلاد.
