جاك سال
الصناديق الخاصة: رغم قرار المجلس الدستوري، لا يزال بإمكان عثمان سونكو كسب قضيته
الحل الأمثل لأعضاء البرلمان هو إعادة صياغة النص لتركيزه على المسائل التي تندرج فعليًا تحت القانون.
لا يعني قرار المجلس الدستوري بالضرورة أن تتخلى الجمعية الوطنية عن هدفها في تنظيم الصناديق الخاصة. مع ذلك، يُرفض مشروع القانون بصيغته الحالية إذا ما تعارضت أحكامه، كما ورد في القرار الصادر في 25 أغسطس/آب، مع اختصاصات السلطة التنظيمية. ينص الدستور السنغالي على الفصل بين اختصاصي القانون والتنظيم: فالمادة 67 تُحدد المسائل التي تندرج ضمن اختصاص السلطة التشريعية، بينما تُحدد المادة 76 أن المسائل التي لا تندرج ضمن اختصاصها هي مسائل تنظيمية. وعلى هذا الأساس استندت الحكومة في طعنها.
الخيار الأول: إعادة صياغة مشروع القانون:
الحل الأمثل لأعضاء البرلمان هو إعادة صياغة النص لتركيزه على المسائل التي تندرج فعلياً ضمن اختصاص القانون. بمعنى آخر، يمكن للجمعية إعادة تأكيد هدفها السياسي المتمثل في تعزيز الشفافية والرقابة وإمكانية تتبع الأموال الخاصة، مع حذف الأحكام التي يعتبرها المجلس الدستوري من اختصاص السلطة التنظيمية. وتحديداً، تُخوّل المادة 67 السلطة التشريعية وضع قواعد في المجالات التي يُحددها الدستور وتحديد بعض المبادئ الأساسية. وبالتالي يمكن إعادة تركيز النص على هذه المبادئ، بينما تُترك التفاصيل العملية للتنفيذ للهيئة التنظيمية.
