لا تزال الأنظار متجهة نحو الجمعية الوطنية بعد مراجعة اللجنة لمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية. وقد عارضت الحكومة، ممثلة بوزير العدل موسى سار، ثلاثة مقترحات تتعلق بمواضيع مختلفة.
من جانبهم، رفض أعضاء البرلمان جميع التعديلات التي قدمتها الحكومة.
ويهدف المقترح الأول إلى عرض عقود النفط على الجمعية الوطنية، دون تصويت، قبل توقيعها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك لإطلاع أعضاء البرلمان، ومن ثمّ إطلاع الرأي العام. وقد عارضت الحكومة هذا المقترح. أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بالرعاية الصحية النفسية في السجون، وقد رفضته الحكومة أيضاً.
ويتناول مشروع القانون الثالث تنظيم الصناديق الخاصة. وقد برر وزير العدل رفضه بأن هذه الصناديق تساهم أيضاً في تمويل البرامج الاجتماعية، وأن مستوى معيناً من الصلاحيات التقديرية، أو ما يُعرف بـ”الصلاحية التقديرية”، لا يزال ضرورياً في إدارتها.
وأمام هذه المعضلات المتكررة، لا يُستبعد اللجوء إلى التصويت الفردي خلال ما تبقى من العملية التشريعية. سيُمكّن هذا الإجراء الحكومة من مطالبة الجمعية الوطنية بالتصويت على مشروع قانون، كليًا أو جزئيًا، في جلسة واحدة، على أن تُعتمد التعديلات التي تُقرّها هي فقط. وهذه طريقة لاستعادة السيطرة على المناقشات التي لطالما رُفضت مقترحاتها بشكل منهجي من قِبل أعضاء البرلمان.
ومن المتوقع أن تُتيح الجلسات العامة المُقررة الأسبوع المقبل توضيحًا نهائيًا لمواقف المؤيدين والمعارضين لزيادة الشفافية في هذه القضايا
