تتواصل التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل لأزمة الديون في السنغال، وسط مؤشرات على إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة السنغالية وصندوق النقد الدولي والدائنين.
وأعربت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى معالجة للملف، في وقت تتواصل فيه المشاورات بشأن برنامج تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار، والتدابير اللازمة لضمان استدامة المالية العامة.
وتسعى داكار إلى التوصل إلى اتفاق يخفف الضغوط على ميزانيتها، ويسمح لها بمواصلة تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية، دون تعريض استقرارها المالي لمزيد من المخاطر.
