جعل رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، من الشفافية والمساءلة المطلب الجوهري لافتتاح الدورة العادية الوحيدة للفترة 2026-2027. وفي خطابه الافتتاحي، أشاد بالعمل البرلماني الذي -حسب تعبيره- “لا يقتصر على الجلسات العامة”، بل يمتد ليشمل العمل الدؤوب “في هدوء اللجان ومن خلال اختبار جلسات الاستماع”. كما نوّه رئيس الجمعية الوطنية بأن النواب لم يحظوا بفترة راحة تُذكر؛ إذ استدعتهم ثلاث دورات استثنائية، وواصلت لجان التحقيق أعمالها وصولاً إلى عقد جلسات استماع علنية مفتوحة أمام المواطنين. وأثنى في هذا السياق على تفاني المنتخبين وكادر المؤسسة البرلمانية.
وبالتوازي مع ذلك، طلب السيد سونكو من رؤساء الكتل البرلمانية والنواب غير المنتمين لأي كتلة تقديم قوائم الأعضاء المرشحين لعضوية اللجان، وذلك قبل موعد الجلسة العامة المقررة يوم الجمعة 16، تمهيداً للمصادقة عليها. وذكّر بالقواعد المنظمة لتشكيل اللجان، والتي تنص على ضم 35 عضواً للجان الدائمة، و20 عضواً لبعض اللجان النوعية، وذلك وفقاً للمادة 36 من النظام الداخلي.
يُذكر أن كتلة “باستيف” (Pastef) قد تقدمت بخمسة مقترحات لإنشاء لجان تحقيق، تتعلق بملفات: قطاعات النفط والغاز، والاتفاقية الصحية مع الولايات المتحدة، وبرنامج مكافحة الفيضانات، والمشاريع الممولة من بنك “سانتاندير”، والأموال الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء. وسيبت مكتب الجمعية الوطنية في مدى قبول هذه المقترحات دون تأخير. ووفقاً لعثمان سونكو، فإن الجمهورية تقوم على مبدأ جوهري، وهو أن الدولة ليست ملكاً لحكومة من الحكومات
