خبراء أمميون يحثون على مكافحة التمييز ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

دعا خبراء أمميون إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأشكال المتعددة للتمييز وانتهاك الحقوق التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي.
 وقال الخبراء الأمميون: “نحتفل اليوم بإنجازات المنحدرين من أصل أفريقي وقدرتهم على الصمود في مواجهة الآثار المدمرة لجائحة كـوفيد-19 والعنصرية المنهجية والوحشية ذات النزعة العنصرية التي يرتكبها المسؤولون عن إنفاذ القانون، وأزمة المناخ، من بين تحديات أخرى”. وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، سنويا، في 31 أغسطس.
وأوضح البيان أن هذا اليوم الدولي يمثل أيضا فرصة لتقييم التجارب الحية للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم، وتعزيز حقوقهم وحمايتها، ولفت الانتباه إلى التحديات والعقبات التي لا يزال الكثيرون يواجهونها في سبيل إعمال حقوقهم.
وسلط الخبراء الأمميون الضوء على أوضاع المهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء، والأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي الذين يلتمسون اللجوء من أوكرانيا، ومحنة العمال المهاجرين من أصل أفريقي في الشرق الأوسط، وكثير منهم ضحايا الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل.
وأشار الخبراء إلى أنهم طالبوا مؤخرا بالمساءلة في مأساة مليلية، عندما توفي ما لا يقل عن 23 شخصا من الأفارقة كانوا يحاولون عبور الحدود الإسبانية المغربية في مليلية.
وقال الخبراء إن الصور المأساوية للأفارقة الذين قتلوا على حدود الاتحاد الأوروبي، تتناقض بشكل حاد مع الدعم للأوكرانيين، وقد كشفت عن التحيزات العنصرية العميقة التي تقع في صميم العديد من السياسات والممارسات المعاصرة لمراقبة الحدود.
وقال الخبراء إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من أصل أفريقي لا يتعرضون لخطر الإيذاء غير المتناسب من النزاع فحسب، بل يواجهون أيضا انتهاكات جسيمة مثل الاحتجاز في ظروف غير إنسانية، والاتجار بالبشر، والاستغلال، والنقل القسري أثناء سعيهم للقيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى بلدان أخرى بحثا عن فرص أفضل.
وأضاف الخبراء أنه “يتعين على الدول ألا تحمي فقط حياة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي أثناء تنقلهم، بل أن تضمن أيضا الحفاظ على حقوقهم الإنسانية وكرامتهم من خلال تدابير حماية خاصة للفئات مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن يعانون ظروفا صحية – وهم الأكثر عرضة للخطر”.
ودعا خبراء الأمم المتحدة الدول إلى ترجمة التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير المساءلة وسبل الانتصاف، وإجراء تحسينات ملموسة في الوضع المعيشي للسكان المنحدرين من أصل أفريقي.