تيرنو الحسن سال: “لأول مرة، يحمي قانون المجرمين علنًا على حساب الضحايا”

خلال المناقشات حول قانون تفسير العفو، وجّه النائب تيرنو الحسن سال انتقادات لاذعة للحكومة والأغلبية البرلمانية، معتبرًا أن الأمر ليس سوى مناورة قانونية تهدف إلى التلاعب بالقانون لخدمة مصالح حزب باستيف.

وأشار في كلمته إلى أن اقتراحه لقانون بديل، الذي قدمه في 18 فبراير 2025، قوبل بموجة من الرفض والهستيريا السياسية داخل صفوف باستيف. وقال: “حاول البعض إنكار حقي في تقديم هذا المقترح، في مشهد عبثي يثير السخرية”، مستنكرًا محاولات التقليل من شأن مبادرته.

كما انتقد بشدة مزاعم بعض نواب الأغلبية بأن هناك مقترحين سابقين لقانون العفو، معتبرًا ذلك كذبة مكشوفة لم تنطلِ على الرأي العام. وأضاف: “الحكومة لجأت إلى حيلة قانونية لتكييف قانون العفو بما يخدم مصالحها”، مشيرًا إلى أن رفض اقتراحه بحجة الأعباء المالية ما هو إلا ذريعة واهية.

ويرى سال أن القانون التفسيري الذي أقرته الأغلبية ما هو إلا تعديل مقنّع لقانون العفو، متهمًا باستيف بالسعي إلى تمرير أجندته السياسية عبر التفاف قانوني مكشوف. وأوضح أن الهدف الحقيقي لهذا القانون هو حماية شخصيات معينة بدلاً من تحقيق العدالة، واصفًا ذلك بـ “الجريمة القانونية والعار الأخلاقي”.

كما انتقد إقصاء منظمات المجتمع المدني من النقاش، رغم مناشداتها بضرورة إجراء حوار موسع حول الموضوع. وأضاف أن العديد من الأكاديميين أعربوا عن رفضهم لهذا القانون، مؤكدًا أن إلغاء قانون العفو يظل ممكنًا بعد الانتخابات الرئاسية.

وختم مداخلته بالقول: “لقد أغلقت الحكومة وباستيف الباب أمام أي بديل عادل ومتوازن، واضعين البلاد في مأزق قانوني وأخلاقي خطير”.