تتجه الأنظار في السنغال، الخميس 5 نوفمبر، إلى الجمعية الوطنية، حيث يُنتظر أن تبدأ لجنة المالية والرقابة على الميزانية مراجعة مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2027، في خطوة تأتي بعد رفض مشروع قانون المالية المعدّل لعام 2026 للمرة الثالثة، الثلاثاء الماضي.
ووفقًا لمراجعة الصحف التي نشرتها وكالة الأنباء السنغالية APS صباح الخميس، فإن أعضاء لجنة المالية دُعوا إلى بدء سلسلة من الاجتماعات تشمل الاستماع إلى الوزراء، ومراجعة ميزانيات المؤسسات العامة، ودراسة الاعتمادات المخصصة للقطاعات المختلفة. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الخلافات بين الأغلبية البرلمانية والحكومة بشأن إدارة الملف المالي.
وتشير الصحف السنغالية إلى أن المرحلة المقبلة قد تحدد ما إذا كان الطرفان سيتجهان إلى مزيد من التصعيد المؤسسي، أم إلى البحث عن تسوية تتيح استمرار المسار المالي للدولة. كما تتداول الصحف سيناريوهات دستورية وسياسية محتملة، غير أن أي قرار نهائي بشأنها لم يُعلن رسميًا حتى الآن
