العولمة وأثرها في العالم

إن العولمة رغم أنه من الصعوبة بمكان قياس تأثيراتها ،الا أنها خرافة،فهي موجودة وتمارس فعلها في تغيير مضامين وسلوك الأشياء على مستويات عدة نذكر منها:
1-احدثت العولمة تغييرات في ( الحياة المادية) على حد وصف المؤرخ الفرنسي (Fernand Braudel)فرناند برودل ،بمعنى التغيير في هياكل الانتاج التي تحدد نوعية السلع والخدمات التي تنتجها المجتمعات البشرية من اجل بقاءها ورفاهيتها ،فبدل أن تكون السلع والخدمات تنتج من قبل شعب معين ،ومن اجله ،فقد اصبحت هذه السلع والخدمات المذكورة تنتج من قبل شعوب من دول مختلفة للوفاء باحتياجات السوق العالمي بدلا من السوق المحلي.
2-كما احدثت العولمة تغييرات في”الهياكل المالية”،تلك الهياكل التي من خلالها ينشا الائتمان لتمويل الانتاج والخدمات.
3-وتمارس العولمة دورها على مستوى ثالث ألا وهو مستوى المدركات والمعتقدات،والافكار،والتذوق…في حين أن التنوع الثقافي ما زال قائما ،الا أن مشاعر واتجاهات وسلوك الكائن الفرد اخذت في التاقلم مع العولمة وسرعة الثورة المعلوماتية،وانخفاض تكاليف الاتصالات الدولية، رغم صعوبة قياسها أو تحديدها ستكون أكثر أهمية على المدى البعيد من كل التحولات التي تفرزها عملية العولمة في الوقت الحالي.
هذا،ويكفي أن نشير هنا إلى ثلاثة اثار مأساوية على الاقتصاد العالمي ، ونجمت عن تاثيرات ظاهرة العولمة على وضع الدولة:
1/ على المستوى الاقتصادي تحتاج اقتصاديات السوق (المحلي والدولي)-الى سلطة قادرة على فرض النظام ومنح الثقة للبنوك والاسواق المالية،ويكون بمقدورها تطبيق المنطق الكينزي في لحظات انخفاض النمو والكساد في عصر جائحة كورونا،ولكن المشكلة في الظروف الراهنة أن اضعاف الدولة تحت ضغوط عملية العولمة يحول دون تحقيق ذالك،ثم أنه لا توجد أي من المنظمات الدولية يمكن الاعتماد عليها في هذا المضمار.
2/على المستوى البيئي
فان دوافع اللاعبين الدوليين ومصالحهم (الشركات متعددة الجنسيات)،تدفعهم إلى تدمير وتلويث البيىئة ،فى الوقت الذي باتت فيه الدول عاجزة عن مواحهة ذلك نتيجة تآكل سلطاتها تحت ضغوط المبادئ الجديدة للتنظيم الدولي،وفي ظل القيود التي فرضت على سيادتها.

3-على المستوى السياسي
يلاحظ في النضال الطويل لشعوب العالم الثالث من اجل الحرية والمصداقية،جعل بعض الدول تتمتع بالمصداقية تجاه شعوبها، ولكن العولمة بتحويلها للسلطة من الدولة إلى الشركات متعددة الجنسيات، سمحت للبيىوقراطية الدولية بتقويض هذه المصداقية أو بشكل افقد حكومات بعض الدول مشروعيتها تجاه مواطنيها،وهو الامر الذي ترتب عليه اندلاع حالات عدم الاستقرار السياسي بمختلف اشكالها.
بشكل اسفر عن تراجع ديمقراطي،والمشكلة الاخرى أنه لا توجد سلطات غير حكومية جديدة (شركات-منظمات.)يمكن أن تتمتع بمثل المصداقية المذكورة انفا.
عزيزي القارئ يمكن القول بان هيمنة الدولة كسلطة وحيدة وطاغية على المجتمع والاقتصاد يمكن ايضا أن تصبح استثنائية أو هامشية،ان لم تنته الدولة بالذات كليا في الامد البعيد،بسبب فقدانها لوظائفها.وذلك فإن تعدد مراكز السلطة في المجتمع كان هو القاعدة،عزيزي ، ونرى في هذا المنظور أن تركيز السلطة في يد حكومات الدول منذ اواخر القرن الماضي وطوال القرن الحالي كان بمثابة انحراف عن مسار التطور التاريخي .

بقلم الحاج عبد الله امبي باحث ومحلل سياسي/الجامعة الاسلامية بولاية منيسوتا الأمريكية-فرع السنغال