أمام الجمعية الوطنية، كشف رئيس الوزراء عثمان سونكو عن خلاف مع الرئيس باسيرو جوماي فاي بشأن الرقابة على الأموال السياسية، وهو إصلاح دافعت عنه أحزابهما خلال الحملة الرئاسية.
وأشار عثمان سونكو إلى أن النائب غاي ماريوس سانيا هو من بادر بتقديم اقتراح برلماني لتشريع قانون بهذا الشأن. وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يوافق على هذا النهج بصيغته الحالية، معتقدًا أن مثل هذا المشروع يجب أن تتولاه السلطة التنفيذية، لا الجمعية الوطنية. وأشار إلى أنه نبه الرئيس إلى هذه المسألة، وحث الحكومة على عدم التزام الصمت حيال هذا التحدي.
ومع ذلك، فإن رد الرئيس جوماي كان حذرًا: فقد طلب منه الرئيس منحه وقتًا لتقييم جدوى الإصلاح، دون تحديد موعد نهائي.
وأمام هذا التأخير، وجه عثمان سونكو تحذيرًا واضحًا: إذا تأخر الرئيس في اتخاذ القرار، فلن يتردد في تقديم مشروع القانون بنفسه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. هذا البيان، بالإضافة إلى مسألة الصندوق الخاص ، يوضح التوترات المستمرة في الحكم بين رئيسي السلطة التنفيذية السنغالية
