تتصاعد الخلافات السياسية في السنغال بشأن مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، بعد رفضه داخل لجنة المالية والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية، في خطوة فتحت الباب أمام مواجهة جديدة بين الحكومة والكتلة البرلمانية لحزب باستيف.
ودعا رئيس الوزراء أحمد الأمين لو النواب إلى تقديم تعديلات مكتوبة بدلاً من الاكتفاء برفض المشروع، مؤكداً استعداد الحكومة للحوار قبل استئناف المناقشة العامة المقررة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
وتقول الحكومة إن مراجعة الميزانية تأتي في ظل ضغوط مالية تشمل تراجع الإيرادات بنحو 340 مليار فرنك إفريقي واحتياجات إضافية للإنفاق تُقدّر بـ540 ملياراً، فيما يتركز الخلاف حول أولويات الإنفاق العام وتقليص اعتمادات بعض الاستثمارات.
في المقابل، يطالب نواب باستيف بمراجعة التخفيضات التي قد تمس قطاعات حيوية، بينها الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب تعزيز الشفافية بشأن التمويلات والديون.
ومن المنتظر أن تشكل جلسة الثلاثاء محطة مهمة لمعرفة ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تقريب وجهات النظر بشأن مشروع الميزانية وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.
