في مواجهة التباطؤ الذي يضرب قطاع البناء والأشغال العمومية، سعى الرئيس بشير جوماي فاي إلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية صعبة لكنها تمثل بداية مسار تصحيحي تدريجي.
وخلال حديثه لوسائل الإعلام، أقرّ رئيس الدولة بوجود ركود في النشاط، لكنه شدد على أن مؤشرات التعافي بدأت بالظهور، في إطار رؤية تقوم على إعادة هيكلة القطاع واستعادة مصداقيته. وأوضح أن الإصلاح يمر أساسًا عبر محاربة الاختلالات التي ظلت تعرقل أداء القطاع لسنوات، مثل تضخيم كلفة الصفقات العمومية، وتعثر المشاريع، والتأخر في آجال التنفيذ.
وفي هذا السياق، أكد أن الدولة ماضية في فرض حكامة أكثر صرامة، مع تعزيز الرقابة على المشاريع وضمان احترام المعايير، بما يعيد الثقة للمستثمرين ويضع حدًا للممارسات غير الشفافة.
كما أشار إلى أن تدبير الساحل يدخل ضمن أولويات الإصلاح، في إطار رؤية تهدف إلى تنظيم التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الطبيعية ضمن ما وصفه بـ”الديناميكية المتوازنة”.
لكن الرهان الأساسي، بحسب الرئيس، يبقى في إعادة إطلاق عجلة الاستثمار العمومي، الذي اعتبره المحرك الرئيسي لإنعاش القطاع. وأعلن أن العام الجاري سيشهد عودة قوية للدولة كمستثمر، من خلال استئناف المشاريع المتوقفة وفتح أوراش جديدة، ما سيوفر فرصًا مهمة للشركات الوطنية.
ولم يغفل رئيس الدولة وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من ضغوط مالية بسبب تأخر مستحقاتها، حيث كشف عن توجه لاعتماد آليات تمويلية ميسرة، بما في ذلك قروض بشروط تفضيلية، لتمكينها من استعادة نشاطها.
وفي ختام مداخلته، ربط الرئيس بين إنعاش قطاع البناء وتحسين القدرة الشرائية وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية، بما فيها التوظيف في القطاع العام، ستسهم بشكل غير مباشر في تحفيز الطلب ودعم النمو الاقتصادي.
