يبحث نواب الجمعية الوطنية السنغالية، اليوم الخميس، مشروع القانون رقم 25/2026 المتعلق بحماية البنى التحتية للمعلومات الحيوية والأمن الرقمي، في إطار مساعي السنغال إلى تعزيز حماية أنظمة المعلومات والارتقاء بالتشريعات الوطنية إلى مستوى المعايير الدولية.
وأوضح وزير الاتصالات والرقمنة، سامبا ضيوف، أمام اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الثقافة والاتصال ولجنة القوانين واللامركزية، أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل لحماية الشبكات وأنظمة المعلومات المستخدمة لتقديم الخدمات في السنغال.
وأشار الوزير إلى أن مختلف الأنشطة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، التي أصبحت أكثر كفاءة بفضل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باتت في المقابل عرضة لتهديدات مرتبطة بالفضاء السيبراني، من بينها الإرهاب والتجسس والقرصنة المعلوماتية، إضافة إلى المخاطر الناجمة عن الأخطاء أو الإهمال البشري.
وأكد سامبا ضيوف أن السنغال وضعت بالفعل إطارًا قانونيًا يشمل مجالات الثقة الرقمية، والرقابة التنظيمية على التشفير، وحماية المعلومات الحساسة للدولة، والاتصالات الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية ومكافحة الجرائم السيبرانية.
غير أنه أقر بأن الإطار القانوني الحالي، رغم التطورات التي شهدها، لا يزال يتضمن بعض الثغرات التي يتعين سدها لتعزيز مستوى الأمن الرقمي في البلاد، ورفع السنغال إلى مستوى أفضل المعايير الدولية في مجال حماية البنى التحتية وأنظمة المعلومات.
